عمر الجبوري
نهاية الفترة القانونية لطلب المقدم من مجلس محافظة صلاح الدين حول تحويل المحافظة ال اقليم وعدم الرد من قبل رئيس الوزراء على ذاك الطلب والذي وحسب الدستور الذي ينص على ان يقوم رئيس الوزراء بتحويل الطلب وخلال مدة اسبوع الى مفوضية الانتخابات من اجل البت فيه وتقديم موقف اليه حول امكانية اجراء الاستفتاء الشعبي لذاك الموضوع له دلائل على ان رئيس الوزراء يحاول الخروج من عنق زجاجة تشكيل الاقليم ومحاولة ايجاد الحلو التوافقية مع اهالي المحافظة ومجلس محافظتها وبالتالي التراجع عن طلب التشكيل في الوقت الحاضر وعلى ما يبدو انه الى الان عجز عن ذلك فبعدما صدر قرار هيئة المسألة والعدالة بحق اساتذة الجماعة هناك واصراره على التراجع عنه لم يكن يعرف ان هناك توابع قانونية ودستورية يمكن لذاك المجلس ان يتخذها وكانت من ضمنها واولاها المطالبة بتحويل المحافظة الى اقليم حتى بات اليوم في موقف لا يحسد عليه والمحافظة على ماء الوجه اصعب من الانصياع الى ما يريد ذاك المجلس وهو يعلم يقينا ان الرغبة لتحويل المحافظة الى اقليم ليست بنوايا سليمة و انما وراءها ابعاد سياسية مبيته وغاياتها اضعاف الموقف السياسي له كذلك .وللأسف فأن الاخوة في مجلس صلاح الدين ايضا كان الموضوع لديهم ردة فعل وليس بنوايا وطنية و ايضا تحت تأثير الضغط الجماهيري المطالب بعدم الالتزام بقرارات الحكومة المركزية وكل ذلك يصب في مصب النهر الكبير وهو التنافس السياسي و ردود الافعال الغير موزونة حيث كان بالإمكان معالجة الموقف اكثر من خلال المحاورة والمناقشة البناءة وليس عبر التهديد وجر الامور الى الموقف الحالي حيث اصبح الموقف اكثر صعوبة لكلا الطرفين فالأول ومن موقع المسؤولية لا يمكن له التدخل في قرارات هيئة المسألة لان في ذلك تبعات مستقبلية في أي محافظة اخرى يراد ان يصدر بحق من يشملهم قرارات الهيئة وعلى نفس الغرار من التدخل والثاني لا يمكن له التراجع لأنه سوف يفقد مصداقيته امام جماهيره واهل محافظته وكذلك الضغط السياسي الواقع عليه من جراء تصفية الحسابات القادمة اليهم من العاصمة بغداد ولذلك ومع تقادم الايام سوف يزداد الموقف صعوبة و لا يعلم احد الى اين ستصل الامور ..
https://telegram.me/buratha
