احمد عبد الرحمن
يقول رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في خطبة صلاة عيد الاضحى السياسية "ان مشروع الدولة العراقية الجديدة ولد في اليوم الذي صوت فيه ابناء الشعب العراقي على الدستور وانتخبوا حكومتهم واصبح الشعب لاول مرة هو من يمتلك ادوات التغيير الحقيقية, ولكن من الولادة لحين استكمال المشروع شوط طويل وعلينا ان نستعد لخطوات شاقة وطويلة حتى نستكمل بناء مشروع الدولة العراقية الجديدة".لاشك ان التجارب المريرة التي عاشها العراقيون طيلة ثمانية عقود من الزمن، والتي ارتفعت وطأتها وحدتها خلال العقود الثلاثة الاخيرة قبل الاطاحة بنظام النجرم المقبور صدام، تكفي لان تكون حافزا ودافعا قويا وحقيقيا لكافة ابناء الشعب العراقي، على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم ومكوناتهم القومية والدينية والمذهبية والطائفية والمناطقية والعشائرية الى ان يتجنبوا تكرار أي جانب من جوانب تلك التجارب المريرة، بل واكثر من ذلك يكون لديهم اقصى درجات الحرص بأن يسيروا في اتجاه اخر يؤدي الى اعادة الروح الحقيقية لبلادهم، ومغادرة القهر والفقر والظلم والتخلف والحرمان.أي بعبارة اخرى، الاتجاه الى بناء تجربة جديدة مشرقة على انقاض وركام التجربة-او التجارب- المريرة المؤلمة، وهذا يتطلب اكبر قدر من التفاهم والتوافق والانسجام وتفهم وادراك اهمية وضرورة المصالح العامة، وتحديد الاولويات بما يضمن تأمين وصيانة وحفظ تلك المصالح للجميع دون استثناء، وكذلك حقوقهم السياسية والمدنية العامة.وبعبارة اخرى..كانت هناك الديكتاتورية والقمع والاستبداد والتسلط والطغيان، ولابد ان يكون البديل لها الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة والانفتاح.وكانت هناك سلطة الحزب الواحد والشخص الواحد والقائد الضرورة.. ولابد ان يكون البديل لها هو سلطة الشعب ومشاركة الجميع في ادارة شؤون الدولة والمساهمة في المغانم والمغارم على السواء. وكان هناك التبجيل والتقديس والتمجيد للقائد الضرورة وللحزب ولكل شيء يمت الى السلطة بكل عنجهيتها وحماقاتها بصلة.. ولابد ان يكون البديل النقد البناء والواضح والصريح، والمحاسبة والمساءلة لاي شخص من دون استثناء مهما كان موقعا في الدولة ومهما كانت صلاحياته وسلطاته.وكان هناك غياب كامل وفاضح للقوانين والدستور التي تضمن الحقوق وتحدد الواجبات، وتشخص المسارات، ولابد ان يكون البديل وجود الدستور وسيادة القانون، بحيث يكون الجميع خاضعا للدستور والقانون لا مهيمنين عليهما ومتحكمين بهما.وكانت هناك مركزية شديدة ومقيتة وتهميش لاحدود لها لكل الوحدات الادارية في العراق، ولكل الوجودات والمكونات. ولابد ان يكون البديل هو اللامركزية المحكومة بالضوابط والقيود القانونية والدستورية لا الامزجة والاهواء والاجندات السياسية الخاصة والضيقة.
https://telegram.me/buratha
