حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
من المعلوم عند الجميع ان الحكومة العراقية الحالية لم تأتي من فراغ ، بل كانت ثمرة انتخابات حرة جرت في العراق من أقصى شماله الى أقصى جنوبه ، وبالتالي كانت هذه الحكومة نتيجة تلك الثورة البنفسجية التي رسمها الشعب العراقي ليثبت للعالم انه قادر على التغيير .. فتشكلت الحكومة العراقية ( بغض النضر عن كفاءتها او عدمه ) بعد إعلان النتائج الانتخابية .فحدثت التحالفات والصفقات والمساومات وغير ذلك حتى يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة الحالية ، علما أنها ولدت عرجاء لان بعض الوزارات وخصوصا الأمنية منها لا تزال شاغرة . على كل حال فالمفروض ان الحكومة العراقية الان هي من يمثل الشعب وان المكونات السياسية هي من تمثل الحكومة ، ولكن للأسف الشديد وكما أسلفنا ان الحكومة الحالية تعاني من بعض الإرهاصات والتعقيدات في إدارة ملفاتها وهي ولحد الان لا تستطيع ان تفرض سيطرتها لا على الملفات الأمنية ولا على الكتل السياسية التي من المفروض أنها جزء من الحكومة وتعمل لإنجاحها .ولكن ان تأتي جهة او شخصية او مجموعة وتفرض رأيها وإرادتها على الحكومة هذا ما يشكل نقطة ضعف تسجل ضد الحكومة بحيث أنها ( اي الحكومة ) باتت تعطي الكثير من التنازلات والتسهيلات ،÷ فقط لان هناك جهات معينة تضغط او تحاول ان تمارس سياسة معينة وهي أشبه ما تكون بسياسة ( لي الأذرع ) كما حدث في موضوع الشيخ علي حسن سليمان أمير عشائر الدليم حينما قامت قوة عسكرية حكومية باعتقال عشرة حراس ( حكوميين ) من مقر إقامته في بغداد فجن جنون الرجل وبدأ يطلق التصريحات والتهديدات ضد الحكومة ، حيث قال في محضر تهديداته ضد الحكومة ( العراقية ) ان "هذا التصرف يراد منه التغطية على حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنتها الحكومة، ومحاولة إثبات الوجود وان عملية دهم مقرنا تثبت ان لا وجود للديمقراطية في العراق وان الحكومة تقوم بتسييس الأجهزة الأمنية وتستغلها لمصلحتها من اجل إعادة الديكتاتورية مرة أخرى وان المهلة التي حددناها لإعادة المعتقلين الى محافظاتهم انتهت (أمس) وسنرد (اليوم) من محافظة الانبار ( لاحظ عزيزي القارئ حجم قصر المدة الممنوحة للحكومة ) ؟؟! ، كما هدد بأنه سيقطع كل اتصالاته مع الحكومة ولا حوار معها بعد اليوم، لأنها فقدت شرعيتها، وهي ليست حكومة بل قادة عصابات، كما ان المعركة أصبحت سياسية بيننا وبين الحكومة، وأنا على استعداد بإعادة النظر بالعملية السياسية برمتها ــ يبدوا ان الموضوع بيده ــ ، لأن هذه ليست دولة . وان نوري المالكي (رئيس الوزراء ) يستخدم الأجهزة الأمنية من اجل إعادة ديكتاتورية الحزب الواحد وفرض سيطرة حزبه (حزب الدعوة الإسلامي) على البلاد". من خلال هذا التصريح قد يسال سائل . هل الحكومة الحالية هي حكومة شرعية ؟؟ وهل فعلا إنها تستطيع حماية الشعب إذا ما حدث اعتداء لا سامح الله ؟؟ أم إنها مشكلة ( اي الحكومة العراقية ) فقط لحماية نفسها؟؟ وهل ان مثل هذه التصريحات ( الخطرة ) يمكن لها ان تؤثر على قرار اتخذته حكومة ( شرعية ) ؟؟ أم ان ما قلناه أعلاه من وجود ضغوطات ومساومات وصفقات هو من سيحدد نوع التعامل مع الموقف ؟؟! وفوق كل هذا كيف سيكون شكل الحكومة بنظر العراقيين كلهم وبنظر من انتخبوها على وجه الخصوص ؟؟ وأخيرا وليس أخرا إذا كانت هناك أمور تؤثر على قرارات الحكومة ( وما ذكرناه آنفا واحدا منها ) ، فكيف يمكن ان نسميها حكومة شرعية لأننا أصبحنا لا نعرف من هو الذي يحدد الشرعية .
https://telegram.me/buratha
