خضير العواد
لقد لاحظنا منذ الايام الأولى للعملية السياسية في العراق تحاول الحكومة العراقية إسترضاء المكون السني بشتى الطرق وجعلته المدلل ما بين مكونات الشعب العراقي , فطرحت مشاريع كثيرة في هذا المجال تارةً يطرح المصالحة الوطنية , العفو عن المساجين بشكل عام وخصوصاً الأرهابين , تقليص عمل مؤسسة إجتثاث البعث , تقريب كبار البعثيين والضباط وأدخالهم في العملية السياسية , عدم محاسبة الأرهابيين المشاركين في العملية السياسية منهم الديليمي والداييني والجنابي والعليان والهاشمي ومطلك والعاني وغيرهم كثير وهؤلاء جميعهم قد أشتركوا في قتل العراقيين في زمن صدام وأستمروا لهذا الوقت في الأجرام , بالإضافة للتغاضي عن جميع الجرائم التي تثبت الأدلة بتورط قيادات في العملية السياسية من المكون السني مراعاتاً للمصالحة الوطنية مثلاً تفجير القبب الطاهرة للعسكريين عليهم السلام , جريمة جسر الأئمة , جرائم الأيام الدامية ( السبت والأحد والاثنين.........) وغيرها من الجرائم الكثيرة التي إذا أريد كتابتها فسنحتاج الى مجلدات لكي نغطيها , وفي كل هذه الجرائم عيّنتم لجان تحقيق ولم تخرج أي لجنة بنتيجة واضحة بل جميعها راعى مسألة المصالحة الوطنية وذهبت دماء الأبرياء هباءاً منثورا , وقد ضعف الخطاب الحكومي إتجاه من يريد العبث بأمن العراق حتى وصل الى أضعف أوقاته عندما هدد شيخ عشيرة الدليم رئيس الوزراء بقطع أيدي حزبه عند دخولهم الرمادي إذا لم يخرج الإرهابيين الذين قتلوا الأبرياء في جريمة النخيب وبالفعل أستجاب القائد العام للقوات المسلحة لهذا التهديد , والمفاوضات المستمرة مع البعثيين والمجرمين القتلة التي يقودها وزير المصالحة الوطنية الخزاعي لم تتوقف عند شخصية معينة بل صرح بلسانه إنه إلتقى ومستعد للقاء مع جميع المجرمين ومن يمثلهم كمجموعة أحمد يونس الأجرامية ومجموعة الضاري التكفيرية , كل هذه الخطوات جعلت من يمثل المكون السني يستضعف الحكومة العراقية وعلى رأسها رئيس الوزراء , كان الأجدر بالحكومة العراقية أن تثبت وتدعم العمل بالقانون وجعله يُطبق على جميع أفراد الشعب بالتساوي فلماذا هذا الأستخفاف بحقوق المظلومين من الشعب العراقي فصدام قتلهم وحرمهم من أبسط مستلزمات العيش وتأتي الحكومة المنتخبة من قبل الشعب تحابي المجرمين والقتلة وتغض النظر عن البعثيين المجرمين بل هي التي أعادتهم الى الأماكن الحساسة في البلد , وأخيراً تفيق الحكومة من غفوتها وتقوم بأبعاد المجرمين البعثين ولكن بسبب طريقة تعاملها الفاشلة مع البعثيين منذ بداية أنطلاق العملية السياسية جعل كبار القيادات السياسية تدافع وبشكل علني لم يسبق له نظير عن المجرمين البعثين وقد تناسوا هؤلاء السياسيون إن الدستور العراقي يمنع الترويج للبعث والبعثيين ولكن هؤلاء القادة مطمئنين بأن المقابل لا يملك الجرأة على مسألتهم أو محاسبتهم لهذا السبب صرخ الجميع بوجه الحكومة حتى وصل الأمر الى إعلان صلاح الدين كأقليم إذا لم تتوقف عملية أعتقال البعثيين المتهمين بالإشتراك بمخطط للإطاحة بالعملية السياسية وأرجاع الحزب القائد من جديد الى حكم العراق . ندعوا الحكومة الى الاستمرار بالتصدي لكل من يريد العبث بأمن ووحدة العراق ولكن لا نريد الضعف والتراجع عن المواقف فهذا يهدد العملية السياسية بشكل واقعي ويعرض أمن المواطنين الى الخطر , لهذا ندعوا الحكومة أن تدعم تطبيق القانون بشكل متساوي على الجميع وعلى الجميع أن يحترموا بنود القانون فهذه الطريقة الوحيدة التي تخرج العراق من هذه الأزمة التي أدخلتنا بها المحاباة والأنتقائية في تطبيق القانون .
https://telegram.me/buratha
