الكاتب ..عمران الواسطي
في ظل التطور الجديد ، والحديث في كل مجالات الحياة .. العلمية منها والاقتصادية والاجتماعية والفنية والفكرية ، بل وفي كل صغيرة وكبيرة شملت بالمستحدثات الأخيرة لحركة التطور ، راحت تتولد أفكار جديدة من شانها تسهيل مهمة البشر في التعامل مع كل ما حولهم من أمور .والجريمة هي واحدة من هذه المجالات التي شملها التطور ؟؟! فلم تبقى جامدة على أسلوب معين او آليات بسيطة بل إن الموضوع قد اخذ شكلا أخر ربما اكبر بكثير من بعض المجالات الأخرى وخصوصا قي العراق مع زيادة حجم الأموال والتجارة والثراء الذي حصل بعد أحداث نيسان 2003 للكثير من العراقيين ، الأمر الذي حتم على العصابات الإجرامية أن تواكب هذا التطور حالها بذلك حال غيرها من المجالات الأخرى . فتطورت أيدلوجية المجرم وتطورت معها خططه وأدواته وبات يفكر في تحقيق جريمته من خلال الحاسب الالكتروني بعد أن كان يدير جرائمه بواسطة الأساليب القديمة .كما إن ما يعرض في الفضائيات العربية والعالمية من أفلام ومسلسلات وتقارير كشفت عن حجم التطور في مجال الجريمة عند غير العراقيين بحيث إن هذا الموضوع القى بظلاله بشكل مباشر على طبيعة الجريمة في العراق وراح المجرمين بالعراق يتعاملون مع تطور الجريمة بالعالم بشكل متفاعل وكبير بينما بقيت الجهات الأمنية الحكومية في العراق تراوح مكانها دون أن يكون هناك أي نوع من التطور في طريقة إيقاف مثل هؤلاء المجرمين ، وربما إن الإجراءات المترهلة والقديمة لازالت هي المعمول بها في الأجهزة الأمنية العراقية في التعامل مع الجريمة المنظمة ، مما أعطى مجالا أوسع للمجرمين في حرية الحركة لتنفيذ جرائمهم التي هي الأخرى كما قلنا قد أخذت طابعا أكثر تطورا وحداثة من ذي قبل . فقد أظهرت دراسة متخصصة تم من خلالها الوصول إلى نتائج رهيبة تكشف عن نشاط أكثر من 8 عصابات تعمل في مجال شراء وبيع الأطفال على صعيد بغداد فقط ، ( وبشكل متقن ومنظم ) ولديهم أيادي تعمل في المستشفيات ودور الأيتام مكلفة باختيار الضحايا للعصابات . وهناك إحصائيات غير مؤكدة تشير إلى عدد الأطفال الذين يتم تهريبهم من قبل هذه العصابات إلى خارج البلاد تتجاوز 35 طفل شهريا . وقالت الدراسة بان هذه الظاهرة قد انتشرت في العراق بسبب تفشي الفقر والبطالة وفقدان الرقابة اللازمة من قبل السلطات العراقية على المنافذ الحدودية الأمر الذي ساهم بتهريب أطفال العراق إلى دول عربية وغربية بهذا الشكل . وتتم هذه الجرائم والعمليات باستخدام أساليب معقدة وتوظيف عناصر محترفة من قبل العصابات المهربة لاستهداف العوائل الفقيرة ودفع مبالغ ضئيلة لشراء أطفالهم وتهريبهم إلى خارج البلد . فمثل هذه الجرائم وغيرها تحدث يوميا بالعراق وبعيدا عن أيدي وأعين الجهات الحكومية الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات عن كيفية تهريب هؤلاء الأطفال عن طريق الحدود وعدم وجود ضوابط معينة لمعرفة الأمر مما يدفعنا إلى أن نقول إن هناك جهات حكومية متورطة بالموضوع ، وان هناك صفقات ربما على مستوى عال ٍ في الحكومة العراقية تريد لمثل تلك الجرائم أن تستمر ؟؟ وهذا ما يضع الحكومة العراقية أمام مسؤوليات جديدة وكبيرة تخص الإنسان العراقي وحياته ، بالاضافة إلى مسؤولياته الأخرى التي للأسف الشديد لم تنهض بها ( أي الحكومة ) بالشكل المطلوب وبالنتيجة مهدت الطريق من حيث تشعر او لا تشعر أمام هؤلاء المجرمين في القيام بجرائمهم .
https://telegram.me/buratha
