سعد البصري
لازالت الكثير من القوانين والتشريعات لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ او الإقرار ، بسبب إن اغلب القوانين المتبعة في الدولة العراقية الان هي من بقايا قوانين النظام البائد ، بحيث إن ما شرع ممن قوانين خلال الثمان سنوات الماضية لم يكن بالمستوى المرجو منه ، وذلك إذا أخذنا بنظر الاعتبار إن الدستور العراقي قد اقر .ولكن كما قلنا فأغلب القوانين والتشريعات الموجودة الان والتي يعمل بها هي منذ زمن ما قبل السقوط . وهذا من الناحية الواقعية غير صحيح إذ من المفروض أن تكون هناك قوانين وتشريعات تتلائم والدستور العراقي الجديد بالاضافة إلى ما ينطبق عليه الوضع في العراق والاحتياجات والمستحدثات في الواقع العراقي ، وربما إن هناك جهات حكومية او خارجية لا تريد أن تكون هناك تشريعات جديدة بل تسعى من خلال علاقاتها ومراكزها وبعض الضغوطات الخارجية والداخلية على الاستمرار بالعمل وفق القوانين والتشريعات القديمة الأمر الذي سبب إرباكا واضحا في طبيعة القوانين المنصوص عليها في إدارة مؤسسات الدولة العراقية وخصوصا المؤسسة القضائية والتنفيذية .ومن ضمن تلك الإرباكات التي لازالت معلقة وهي مثار جدل بين الأطراف السياسية العراقية من جهة وبين ما تم تضييعه من حقوق المواطنين الأبرياء الذين كانوا ضحية المجرمين والارهابين من جهة أخرى هو موضوع العمل بتنفيذ أحكام الإعدام . فقد طالبت جهات حكومية وغير حكومية رئاسة الجمهورية العراقية بالإسراع بالتصديق على أحكام الإعدام بالنسبة للمجرمين المدانين بقضايا قتل وإرهاب . فأكثر من 338 حكماً بالإعدام صدرت منذ بداية العام الجاري اكتسبت هذه الأحكام الدرجة القطعية وأرسلت إلى رئاسة الجمهورية ولم يتم التصديق إلا على ثلاثة أحكام فقط . فمجلس القضاء الأعلى يلقي بمسؤولية تأخير تنفيذ الأحكام على عاتق السلطة التنفيذية المتمثلة في رئاسة الجمهورية ، ووزارة العدل . حيث إن إصدار الأحكام النهائية ترفع إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بها ومن ثم ترسل إلى وزارة العدل للتنفيذ . وهذا ما يسبب تأخير التنفيذ بالاضافة إلى إن هناك ترتيبات لدى السلطة التنفيذية ربما هي من تؤخر تنفيذ الأحكام الأمر الذي بات غير مرغوب فيه إطلاقا من قبل الرأي العام العراقي . ولا يوجد ( ضمن التشريعات الجديدة ) نص قانوني يلزم وزارة العدل بتنفيذ الأحكام خلال جداول زمنية . وتحتاج أحكام الإعدام إلى مرسوم جمهوري لتقوم وزارة العدل بإكمال إجراءاتها للتنفيذ ، والمشكلة الرئيسية تكمن في امتناع الرئيس جلال طالباني عن المصادقة على هذه الأحكام باعتباره من ضمن الشخصيات التي أعلنت أنها مع إلغاء عقوبة الإعدام بحق المدانين ، الأمر الذي القى بضلاله على الوضع بالعراق باعتباره وضعا مختلفا عن ما يجري في الكثير من دول العالم التي ألغت عقوبة الإعدام . على كل حال فأن ذوي الضحايا يحتاجون إلى من يعيد لهم حقوقهم ويمسح الدموع من على وجوههم ، كما إن القصاص حق شرعه الباري ( عز وجل ) كما أكد عليه النبي الأكرم ( ص ) وأهل بيته ( ع ) وليس من حق أي احد أن يغير ما أمر به الله ورسوله . فتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين هو اقل حق يمكن للحكومة العراقية أن تعيده للضحايا وذويهم وإلا لن تكون هناك عدالة واستقرار .
https://telegram.me/buratha
