علي حميد الطائي
في تصاعد حمى التظاهرات واحتدام المواقف والتوترات عن ردود الأفعال والإجراءات الواجبة لامتصاص العاصفة التظاهرية التي بعثت رسائل لكل القوى الفاعلة على الساحة العراقية أن يستفيقوا من الخدر والاستغراق في الذاتية الضيقة والاستحلاب المالي للوظيفة كمكسب بقري يرتضع من هو وفصيلته ولترتفع أسوارهم حتى عدنا لانراهم على ارض الواقع فالوظيفة السياسية والوصول الى السلطة أسرع طريق للوصول الى الثراء .حتى أن المرجعية قدمت خارطة طريق للخروج من دائرة الحرائق والانهيار ووضعت أوليات تبدأ من التخلص من الأحمال المالية الثقيلة والمراكز المصطنعة والوظائف الفائضة عن حاجة الحكومة والالتفات الى الملفات الساخنة التي باتت تضغط بقوة مهددة بانفجار بركاني اجتماعي بقذف حممه بكل الاتجاهات ويجعل البلد في دائرة الغليان والتوترات المتعاقبة التي تقود الى نتائج مجهولة غير مسيطر عليها .ولأن الشعب والمرجعية أرادتا ان يبتدئ النواب ببادرة حسنة النية والتفاعل مع المطالب الجماهيرية والدينية لتخفيف الفوارق الهائلة في الدخول بينما نرى المراوغة يدفع مجموعة من القضايا التي لاقيمة لها على صعيد تهدئة الواقع الاجتماعي .فالبرلمان كان يجب ان يكون في حالة طوارئ والانعقاد الدائم لحسم المطالب الجماهيرية وانجاز حزمة القوانين المعطلة والملفات المعقدة والشائكة والتي تحتاج في الى سرعة في المعالجة وينبغي وضعها في أوليات برنامج عمل المجلس لدعم جهود الحكومة للقيام بنهضة جادة وواقعية من اجل انجاز المشاريع الإستراتيجية التي تخدم الشعب .والمضحك المبكي ان البرلمان في جلساته لايعرف دوره هل من حقه تشريع القوانين أم لا فكيف ننظر للحلول للقضايا والبرلمان يغرد خارج السرب ولايعرف طريقه .البرلمان تنتظره ملفات وقضايا عالقة ومعقدة وشائكة واغلب رجال الحكومة يحملون البرلمان المسؤليه في تعطيل إصدار التشريعات والقوانين وانصرافه الى المهاترات والمزايدات الانتخابية والتصريحات المنبرية فعلى الجانب الخدمي أين أنشاء المستشفيات الكبيرة والحديثة وأين شبكة الماء للمناطق التي تعاني من قلة المياه الصالحة للشرب وأين محطات الكهرباء وبناء المدارس وإنشاء مجمعات السكن .وعلى المستوى القانوني فالمجلس ملزم بتحرير مشاريع القوانين المركونة على الرف .ومئات من التشريعات والقوانين غافية على الرفوف والشعب يعاني وينتظر بفارغ الصبر ان يقدم البرلمان مايثبت للشعب العراقي انه ممثل حقيقي لهم وهذا لم يحصل الى الآن .أين الوعود التي أطلقتها الحكومة لحل مشاكل المتظاهرين من ضمنها تقليص سن التقاعد للموظف ليسمح بحل مشكلة البطالة التي باتت تتحول الى أهم قضية تواجه الشباب الذي يبحث عن عمل منذ سنوات واغلب الأبواب والمنافذ بوجهه الآن لم يتنازل عن حقه في التعيين حتى لو أشعل الحرائق فلم يعد يستطيع أن يسمع كلمات دوائر الاستعلامات (لايوجد تعيين )وكأن هناك من يريد للشباب ان يثور ويطالب بحقه بقوة أمام الملفات الساخنة التي جعلت الشعب العراقي أن يتظاهر .استفيقوا يانواب الشعب ولا تغردوا خارج سرب الشعب العراقي ...
https://telegram.me/buratha
