بقلم: مصطفى ياسين
مؤشرات مخيبه للآمال تكشف للجميع ان ما تقدم عليه الحكومة في ظل هذه الظروف سوف لن يقترب كثيرا من تطلعات المواطنين فطريق عمل هذه الحكومة لا يوصلها بسهولة الى الأهداف التي يفترض تشكيلها من اجلها والدليل على ذلك أنها لم تتمكن على مدى اشهر من إملاء فراغاتها على الرغم من ان المهمة إعدادية وتمهيدية وليست تنفيذية و تتطلب التخصيص والتصويت واستنفار الإمكانات المشفوعة بالمراقبة والمتابعة والانجاز العالي الدقة والانضباط.في ظروف حساسة كالتي تمر بها البلاد يبدوا الخلاف المحتدم على الكثير من النقاط المهمة لرسم خارطة البلاد بدأت تتسع. المجادلون يدركون جيدا ان التعجيل بتسمية الجان والحديث بالكليات دون الدخول في ابسط التفاصيل لا يحل من تعقيد المشهد بشيء وألا يوصل الأمور الى بر الأمان .فالأولويات الوطنية ينبغي ان تتحول الى مسلمات لا يحسن الجدال أو الخلاف بشأنهما , غير ان ما يخوض فيه المتجادلون منذ اشهر يكشف عن حقائق لا نعتقد جدواها في مرحله يراد لها ان تؤسس لمستقبل يحمل جديدا للمواطنين .في مقدمة هذه الحقائق ,غياب القرار المسؤول والمؤهل لتحقيق التوافق على قضايا مهمة,في مقدمتها قضية ترشيح أشخاص أكفاء لتولي مهام الوزارات وفي مقدمتها الأمنية ,وعندما يغيب القرار المتقدم ويظهر قرار الفيتو والاطرادات المتناقضة الأخرى ,فان ذلك سيكشف عن تجريد القرار من عوامل الإلزام والتنفيذ وإعطاء الإطراف حق الفيتو أو الرفض لم يقتضيه من إجراءات ويتمخض عنه من تعليمات وتوصيات.(الإشكال الذي يحول دون البت بإشغال الحقائب الفارغة يتمثل بصلاحية رئيس الوزراء التي تواجه بالتعارض من قبل الكتل السياسية المعنية بتسمية مرشحيها وتقديمهم أليه للنظر في صلاحيتهم والموافقة على استيزارهم,ولذا فان هذه الكتل لا ترضى بتقييم الرئيس ولا توافق على الطريقة التي يجري فيها التفاضل بين المرشحين وتسمية الأكفاء منهم.)من الواضح ان الإشكالية ناشئة عن غياب الثقة بين الرئيس من جهة والمرؤوسين من جهة أخرى في ظاهرة يمكن ان نرجعها الى أزمة القانون الكفيل بوضع كل من الرئيس والمرؤوس إزاء مهامه وصلاحيته ومعرفة ما ينبغي عليه وعليهم ليتمكن الطرفان من إدارة حكومة لا يمكن إدارتها من غير القبول بسلطة الطرف الأول والإقرار بدون الطرف الثاني.مضى الكثير على تشكيل الحكومة من دون ان ترى الكتل السياسية أية جدوى لقراءات رئيس الوزراء أو الإقرار بتوصياته واستنتاجاته ,ومثل هذا الإخفاق يمكن ان ينسحب على صلاحيات الرئيس في موارد أخرى تتعلق بمشاريع إنمائية وطروحات أصلاحية تتعلق بمصير المواطن وحقوقه، بالاقتصاد أو بالبناء والأعمار أو بتشريعات قانونية وغيرها ,لكن جميع هذه الملفات يمكن ان توضع على رفوف الإهمال ,وممكن ان يجري تعليقها أو تضييعها لأسباب تتصل بإرادات الكتل السياسية ولدوافع ترتبط بنواياها وطريقة تفسيرها لصلاحيات الرئيس،والخوف من مجهول يحدق بالعراق والعراقيين..
https://telegram.me/buratha
