عبد الكاظم محمود
المستلزمات التي تخص الزراعة متوفرة من مياه وارض خصبه وأسمدة وخبرة وكذالك في فن الري لقد عالج العرب وخاصة العراقيون فن الري الذي كانت تتوقف عليه أعمال الزراعة بشكل فني بحيث أنهم حفروا الآبار وانشئوا المجاري وإسالة المياه من الأماكن التي تتوفر فيها الى أماكن تحتاج اليها بقصد ريها وزراعتها وانشئوا الخزانات وبنو السدود وفتحوا الجداول وبنوا القناطر ومسحوا الأرض الزراعية وخططوها وعملوا بنشاط لااجل إخصاب تربة بلادهم وزيادة قدرتها الانتاجيه كل هذا بالاداوات البسيطة وعدم وجود تكنولوجيا حديثه ومتطورة كما في العصر الحديث حيث تتوفر كل المستلزمات المادية والاقتصادية وا لبيئية قلماذ لانحيي الأرض بعد موتها وخصوصاً في الوقت الحالي والظروف المناخية المتقلبة والتي تجتاح العالم من زلازل وأعاصير وفيضانات قد تؤدي في المستقبل القريب وحسب دراسات العلماء المختصين في شؤون البيئة الى ارتفاع الأمواج وخرق الأراضي في المدن في الدول التي تصدر الحبوب لنا وفي نفس الوقت دمار المصانع وكما حدث في اليابان من انفجارات وانتشار الإشعاعات التي وصلت الى أمريكا وقد تكون وباء على تلك الدول في انهيار الاقتصاد ودمار الأراضي الزراعية ينعكس على الشعوب والدول فعندها الدول لاتحتاج الى المستورد كالعراق الذي يستورد كل شيء بسبب هجرة الفلاحين وترك الأراضي بورا وعدم دعم الدولة لهم ومنافسة المنتج المستورد وبسعر اقل من المنتج المحلي .اذاً على الدولة أن تهتم بالزراعة أولا باعتباره قوت الشعب وان أكثر الثورات في العالم هي ثورات جياع وما فائدة النفط عند توقف المصانع والمعامل في الدول المستوردة التي دمرتها الظروف الطبيعية .فعلينا أن نعتمد نظريه اقتصادية علمية واسعة في استصلاح الأراضي الزراعية وحفر الآبار ودعم الفلاح بالأموال والمعدات والأسمدة مدعومة من قبل الدولة قبل أن يحل البلاء فعلينا الآن عكس الهجرة من المدينة الى الريف وتوظيف العقول الاختصاصية في الزراعة حتى نصل الى الاكتفاء الذاتي ومن ثم الخزين الإستراتيجي والفائض للتصدير بدل من أن نكون سوق للاستهلاك .وعند توقف التصدير من الجدول سوف تشكل أزمة حقيقية في البلاد لأن كل شي مستورد الحبوب الفاكهة الخضر .وهناك بعض الأجندة تحاول عرقلة تطوير الزراعة في العراق بسبب مصالحهم الذاتية كتجار سوق وهؤلاء لايحبون العراق بل يريدون أن يكون العراق يتبع للدول التي تجعل من عراقنا سوق لتصريف منتجاتهم فالواقع الزراعي الراهن متدني لما يواجهه من مصاعب ومشاكل متراكمة منذ عقود وفي الفترات التي رافقت الحرب العراقية الإيرانية وكانت المعالجات ترقيعيه نتيجة للسياسات المتبعة من قبل النظام البائد باتخاذه قرارات ارتجالية بعيده عن السياسات العلمية التي ترسم بشكل سليم من اجل التنمية المستدامة فهناك مشاكل كبيرة تواجه الزراعة في العراق منها .انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات وعدم تفعيل الاتفاقات الدولة التي تشترك معنا في تقسيم المياه وكذلك المساحات المزروعة تقلصت الى ادنى مستوى وقلة إنتاج الدونم من خمسة الى اقل من نصف الطن خصوصاً في إنتاج الرز وعدم استخدام التقنيات الحديثة حيث ان العراق لايزال يستخدم الطرق البدائية في الزراعة والري وكذالك ارتفاع نسب الغبار بسبب التصحر .فعلى الدولة أتباع سياسة تشجيع الفلاح ودعمه بكل الوسائل التي يحتاجها ورفع شعار (الأرض لمن يزرعها ) ويمكن معالجة النقص في مياه دجلة والفرات بوضع خطة زراعية واسعة عن طريق نشر مرشات مائية حديثه للتخلص من الري القديم الذي يتسبب بهدر المياه .أخيراً نقول : أن الزراعة لو فعلت وتم الأراضي الزراعية المتروكة سوف نستغني عن النفط لان الشعب يريد لقمة العيش ومن ثم الخدمات وليس يحتاج الى نافورات موسيقية أو دولاب الهوى واستيراد السيارات تحت ظل شوارع مهدمة وما فائدة الجسور والشعب جائع ويسكن العراء فهناك الأوليات الزراعة ثم الصناعة...
https://telegram.me/buratha
