رباح التركماني
لاشك أن الفراغ السياسي هو العامل الرئيسي لاستقطاب الأزمات التي لايمكن لها أن تهيأ أرضية صالحة لإنضاج مسيرة أية عملية سياسية ،وواحدة من أهم أسباب حدوث إلفراغ السياسي هو عدم وجود مشروع سياسي ستراتيجي دستوري متفق عليه من جميع القوى السياسية يتمتع بغطاء دستوري يمنحه الشرعية لتطبيقه على ارض الواقع ليصبح خارطة طريق لعمل الفر قاء السياسيين يكون مرجعا سياسيا يعودون اليه كلما دعت الحاجة الى ذلك وثانيهما هو عامل فقدان الثقة بين العناوين السياسية وهذا ما يخلق بيئة طاردة للنوايا الحسنة لدى الفر قاء مايجعل استحالة تقبل المشاريع الوافدة من الأخر مهما كانت مصداقيتها ! وثالثهما (هلامية ) بعض قوانين الدستور وقابليتها على التمدد وإمكانية تأويلها على أكثر من محمل وبهذا برز دور فقهاء التعاريف الذين حرف بعضهم بعض المواد الدستورية لغاية في نفسه! أو كونه ملتحقا في صف المعارضة السلبية التي ترتبط بمشاريع وافدة عبر الحدود ! ورابعهم مزاجية بعض مفسري مواد الدستور وانتقائيتهم وعدم إنصافهم فهم يأخذون ببعض مواده دون بعض وبذلك تصبح نظرتهم تجزيئية فيأخذ مايهمه من الدستور ويترك البعض الأخر .وخامسهم انتشار ظاهرة الاتفاقات السرية والتفاهمات الجانبية وما يدور خلف الكواليس وتحت الطاولة !ومن الطبيعي أن توفر مثل هذه الأسباب كفيل بإجهاض أي تجربة سياسية لأنها تمثل غياب المشروع السياسي وبالتالي غياب الهوية الوطنية ومن ثم ضياع الجميع ،ومن هنا فان مبادرة السيد الحكيم التي طرحها أخيرا والمتكونة من خمس مبادئ تعد مشروعا سياسيا متكاملا ًيمثل معالجة واقعية للواقع السياسي العراقي ،وليس من الحكمة السياسية أن ينظر اليه من زاوية العقد الشخصية فليس المهم (من قال ولكن المهم ماقيل).وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم وينزلوا من بروجهم العاجية ويعترفوا بحقيقة مسيرة العملية السياسية التي لازالت عرجاء بسبب سياسة التفرد والإقصاء وتهميش الآخرين ،فالمبادرة لاتضيع حقاً لأكثرية ولا أقلية ولا يستطيع احد أن يزايد على مصدر المبادرة فالجميع يعرف حقيقة تمسك المدرسة الحكيمية بحقوق أبناء الشعب العراقي بجميع أطيافهم ليس اليوم ولكن منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي ،فضلاًعن ماافرزته التجارب من مصداقية منهج هذه المدرسة.
https://telegram.me/buratha
