سعد البصري
من الأمور التي لابد أن يقف عندها المتابع للشأن العراقي هو موضوع الوزراء الأمنيين ، وما يمثله هذا الموضوع من أهمية كبرى لدى الشعب العراقي عموما ولدى الحكومة العراقية على وجه الخصوص ، كون موضوع الوزراء الأمنيين يعتبر الان من أهم المسائل التي لابد أن يتم الانتهاء منها ، لان الوضع الأمني في بغداد وعموم العراق لم يعد يحتمل أكثر مما مر ويمر به يوميا من أحداث إجرامية دامية تؤثر بشكل مباشر على طبيعة المشهد العراقي ككل . ومنذ تشكيل الحكومة العراقية والى يومنا هذا لازالت الكتل العراقية غير موفقة في إيجاد حل لهذه المشكلة ولازالت تعاني من عدم وجود ما يمكنها من إنهاء هذا الموضوع المعقد . فبات هذا الوضع يمثل عقبة كبيرة أمام إنجاح الملف الأمني بالشكل المطلوب ، وراح الملف الأمني او ( قميص عثمان ) يعاني من العديد من المشاكل والمعوقات . فبالإضافة إلى عدم تمكن الكتل السياسية من الوصول إلى اتفاقات بشأن الشخصيات التي ستتسنم الملفات الوزارية الأمنية هناك التخبط الكبير في طريقة أداء المسؤولين على الملف الأمني ، وهناك حالة من الضبابية وعدم الوضوح في تطبيق القوانين في الشارع العراقي . كما إن المواطن العراقي المسكين أصبح لا يعرف كيف يتعامل مع القوات الأمنية لان هذه القوات تحمل مزاجات مختلفة وبإمكانها فعل أي شيء من دون أن تكون هناك ضوابط وحدود تلزمها عدم التجاوز على المواطن . وكل ذلك بسبب غياب التشريعات التي تضمن للمواطن ولرجل الأمن حقوقه ، وان تلزمه بواجباته . ومن الأشياء التي تسببت بذلك هو عدم وجود الوزراء ليتم من خلالهم الإشراف المباشر على كل ما تقوم به القوات الأمنية ، بالإضافة إلى إن هؤلاء الوزراء بإمكانهم إصدار أوامر ربما تقضي بإجراء الكثير من الإصلاحات في الشارع العراقي . فالوزارات الأمنية ستحتاج إلى وقت طويل لتحسم لأن القائمة العراقية لم ترشح لشخصيات توافقية ممكن أن يتم الاتفاق عليها، إضافة إلى رؤية رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة أن وزارة الدفاع يمكن أن تسير على ما هي عليه ، ولا تحتاج إلى وزير . وهو بذلك يفضل أن تبقى الأمور هكذا من يفرض عليه وزير من قبل القائمة العراقية ، وبذلك ستبقى الأزمة عالقة دون أن يكون هناك أمل في الانفراج وسيبقى ( قميص عثمان ) إلى أن يشاء الله .
https://telegram.me/buratha
