فراس الغضبان الحمداني
فشلت الحكومة في تنفيذ مشاريع استثمارية لبناء مساكن لفقراء الوطن وفشلت أيضا في إصدار قوانين لحمايتهم من جشع أصحاب العقارات الذين لا يعرفون سوى التصعيد بإيجارات المساكن والمحلات مستغلين تخلي الدولة عن حماية المواطن من الجشع والاستغلال .
لقد اصدر النظام السابق قوانين وتعليمات جمدت أسعار الإيجارات لدرجة خرجت عن المألوف وأدت إلى عزوف الناس من تأجير عقاراتهم أو الدخول في عمليات استثمار في مجال الإسكان لان الإيجارات زهيدة وغير مجزية وكان صاحب العقار متضرر في كل الأحوال .
نحن لا نريد مثل هذا القانون وكان المطلوب إن تمارس حكومة العراق الديمقراطية الفدرالية ومن خلال مجالس البلدية وضع نظاما لاحتساب الإيجار وفق ضوابط موضوعية تأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية التي يعيشها المواطن العراقي في جو من الأزمات الكثيرة والمتعددة و مراعاة واردات دخله وراتبه وحجم المسؤوليات الملقى على عاتقه فيما يخص مصاريف معيشة العائلة وتفرعاتها الملزمة بنفقات المدارس والكليات والملابس والأمور التي تستوجب إدامة العلاقات الاجتماعية وخاصة التواصل في حالات الوفاة والزواج والمرض وما يترتب عليها من مصاريف إضافية تزيد على كاهل العائلة أمور جانبية أخرى .
إذن على الحكومة إن تسرع بتنظيم قانون جديد ينظم عقود متوازنة تضمن حقوق الطرفين ولا تترك الحبل على الغارب لاجتهادات أصحاب العقارات الذين يطالبون بالمزيد وتفسيرات الدلالين الذين يغرفون من الضفتين حتى وصلت الإيجارات إلى أرقام خيالية بدأت بالدنانير ولا نبالغ أنها في المستقبل ستصل بالمليارات أمام هذه الزيادات الغير منصفة والتي ستجعل الكثير من الأسر افتراش الأرض ومستأجري المحلات ترك مهنهم وأعمالهم والخلود في البيت عسى إن يأتيهم منقذ من السماء .
ولعل من المنطق الإشارة إلى إن كل دول العالم تسعى لتوفير السكن اللائق لمواطنيها بل إن حتى مئات الآلاف من العراقيين الذين هاجروا إلى المهاجر البعيدة توفرت لهم وخلال أسابيع قليلة محلات سكن مريحة لا تتوفر لهم في بلدانهم بعد عشرات السنوات .
لابد من الحكومة إن تجعل أصحاب العقارات يخضعون إلى محاسبة دقيقة في دوائر الضرائب ودوائر أخرى تحاسبهم على غلاء إيجاراتهم التي تسهم في تعاسة الأسرة العراقية وتستنزف كل مواردها وتهبط في مستواها ألمعاشي إلى خطوط ما تحت الفقر رغم إن أصحاب العقارات يشيدون عماراتهم بعيد عن أنظار الدوائر البلدية وأمانة بغداد وبدون مواصفات فنية والهدف الأول والأخير هو استغلال المواطن في غياب الدولة والقانون ولعله يحق للملايين من العراقيين التساؤل لماذا فشلت سياسة الإسكان في العراق ولماذا تسكت الحكومة عن جشع تجار العقارات وارتفاع الإيجارات ولماذا أيضا لا يكترث البرلمان كونه وكما يفترض ممثلا لجماهير الشعب إن يصدر قوانين جديدة لحماية المواطنين من المؤجرين الذين أصبحوا يتاجرون بكل شيء وأصبحوا يصنفون على القطط السمان التي تعبث براحة وامن المواطن وتستغل حاجاته للمحال والمساكن .
https://telegram.me/buratha
