قيس السهلاوي
ثماني أعوام مضت على سقوط الكابوس الصدامي بحروبه العبثية ومغامراته الطائشة واستهتاره بالبلاد وشعبها وتقديمها رخيصة كثمن لمطامحه وإطماعه الغبية والوعود والشعارات التي طرحت بإقامة دولة قوية ناجحة لم تتحقق بعد ولم نصل بعد الى بداياتها رغم العديد من الخطوات والمبادرات الداعية الى ذلك ,حيث زحفت عليها جحافل المحاصصات والقرابات الحزبية والسياسية التي احالت مشروعنا بظهور دولة المواطن إلى أحلام صعبة التحقيق فأزمة كالكهرباء لم تجد لها أية حلول جادة رغم مليارات الدولارات التي صرفت عليها لإقامة محطات كهرباء عملاقة لم نشاهدها الا في صفحات الجرائد وتصريحات المسؤولين الوردية التي تتبخر مع بداية كل صيف ,حيث مازلنا نعاني من عدم وجود حل صحيح واستراتيجي لهذه الازمة التي باتت تشكل كابوسا لنا نحن العراقيين ,بل اتضح لنا ان هذه الوزارة تعد مرتعا للصوص والفاسدين وكل يوم نكتشف المزيد من الفضائح فيها بدءا من تورط الوزير السابق رعد شلال في فضيحة الشركات الالمانية الوهمية والمفلسة وانتهاءا بفضائح سرقة وقود المحطات وبيعه في الاسواق السوداء ,حيث ما تزال الازمة على حالها لم تتحرك بوصة واحدة ,حيث لم نشاهد ان الحكومة نجحت في إقامة أية محطات كبيرة لحد الآن ,بل بتنا نستورد الكهرباء من الجيران كما نستورد البطاطا والبصل منهم أيضا كأننا بلد عقم الأموال والعقول لحل الازمة رغم وجود الحلول وتوفرها لكن الأطماع وغياب القانون ما زالا يفسحان المجال أمام اللصوص لسرقة أموالنا المخصصة لحل هذه الازمة وإطالة امد معاناتنا وهمومنا . ما يحدث من تخبط لحل ازمة الكهرباء نجد مثيله في حل أزمة السكن التي باتت اليوم من أصعب العقد وأكثرها صلابة ,حيث كل ما قدمته الحكومة في هذا المجال عشر مجمعات سكنية يصل عدد الشقق الى اكثر من ثلاثة الاف شقة لم يتم تسليمها الى المستحقين بعد بينما تقدر حاجة البلاد الفعلية بحوالي 5000وحدة سكنية على الأقل وهو رقم لن تصل اليه حكوماتنا بطريقتها البطيئة هذه رغم توفر الموازنات المالية ,لكن زحف الفساد على مشاريع الاسكان وعدم وجود شركات واستثمارات عربية وأجنبية يمكن ان تقتحم سوق الاسكان العراقي وتقوم بالاستثمار فيه يجعل من الصعوبة وضع حد لهذه الازمة . الحكومة ومجالس المحافظات المنتخبة يصرون على تجاهل أزمات الشارع العراقي الحقيقية والكبيرة ويصرون على معالجتها عن طريق إقامة المتنزهات والحدائق واعادة رصف الساحات والشوارع ولأكثر من مرة في العام ,حيث تفوق المشاريع فيها مشاريع الاعمار في أي بلد اوروبي متطور ,حيث تحرق في هذه المشاريع غير الضرورية المليارات من الدنانير العراقية التي تكفي لإقامة مشاريع اخرى اكثر ضرورية وأكثر اهمية ,بل للأسف نجد اليوم صمتا مطبقا أمام هذه الظاهرة وكان هناك تواطؤ مقصود لاستمرار هذه المشاريع على حساب المشاريع الحقيقية الكبرى فهموم المواطن العراقي ومعاناته ليست في رصيف يتم تجديده في العام الواحد أكثر من خمس مرات ولا في نافورة تهدم ويعاد بنائها لثلاث مرات في العام الواحد وبكلف تعادل اقامة برج سكني يضم اكثر من مائة شقة على الاقل . لا توجد في البلاد سياسة تخطيط استراتيجي تحدد الأسبقيات والأموال للمشاريع الضرورية وتوجه الجهد الحكومة نحوها ولا يوجد برنامج وطني للحكومة لانشاء شركات او تأسيس جهد وطني يعمل على إقامة هذه المشاريع الضرورية وبطواقم وخبرات عراقية كما هو معمول به في اغلب دول المنطقة بدلا من تكدس العاملين في المصانع والشركات والمؤسسات من دون عمل حقيقي وإضاعة لجهودهم وخبراتهم . كال ما نجده اليوم مجرد شعارات ترفع من دون أي فعل حقيقي او تغيير للواقع الذي لا يرغب أي مواطن عراقي باستمراره فقد أوشك الصبر العراقي على النفاذ وعلى السياسيين تدارك الأمر وتجنب حصول سيناريو مفاجيء ليس في حسبان احد فخدمة المواطن هو شرف لكل مسؤول وليس منة منه عليهم وتلمس معاناتهم واجب عليه فدروس التاريخ كثيرة وحاضرة وعلى الجميع الاستفادة منها قبل ان ينفجر البركان في أية لحظة .
https://telegram.me/buratha
