.... علي العزاوي
الكل يعرف ان القضاء هو السلطة الثالثة في نظام وهرم السلطات الرئيسة في أية دولة من دول العالم،وإذا صلح القضاء شعر الرعية بالارتياح وإذا فسد تساوى البريء بالمجرم،وقديما قيل (الهم لا تسلط علينا حكيما ولا حاكما) وأضيف الى أصحاب هذه المقولة المحترمة ولا شرطي أو رجل امن...!لقد أصبح وقوعك في قبضة رجال الأمن مذنبا كنت أو مشتبها أو تفتعل ضدك كلا الصفتين وخروجك من معمعة التحقيق وأروقة المحاكم دون أن يفرغ جيبك مما تحمله، أمرا محال وهو من ضروب الخيال،ولا يكفي ذلك لتصل الأمور إلى أن تنفق ما ذخرت لليوم الأسود وأي يوم اسود أسوء مما تبتلى به وأنت قي قبضة وحوش لا يعرفون الحلال من الحرام والعيب (والحياء)، وتجري كل هذه المهازل تحت أنظار الجهات الرقابية للأجهزة الأمنية(الشؤون و ألمفتشيه والنزاهة) بل الحقيقة هم مصدر الفساد والسرقات ،الجميع يصرخ(جيب جيب) أي أدفع حالا ،الأمور أكثر تعقيدا وأكثر رعبا فأنا مقتنع أنني لم استطيع تصوير المشهد بشكله القريب لما يحدث،فلقد تبادل الضباط والمراتب ادوار الاحتيال على من يقع في قبضتهم ليصوروا الأمور لك انك مجرم وان لم ترتكب جرما وانه بإمكانهم تلفيق أية تهمة يمكنها أن تلاؤم أوضاعك وابسطها أن ترمى بتهمة الإرهاب،ليبدأ الدور الثاني ليعرض عليك مشاهد حية لمجرمين ارتكبوا أبشع الجرائم وأطلق سراحهم بعد أن دفعوا المقسوم،والذي تقاسموه الأجهزة الأمنية مع المحققين مع القضاة إلى الأصناف التي ذكرناها سابقا،والدور الثالث يتم أرشادك إلى محامي(سمسير)هو من يقوم بجميع الوساطات المتفق عليها وأجور المحامى جزء من الصفقة...هذا هو حال البلد بل هو أسوء بكثير مما بينته والمسألة أكثر تعقيدا، حيث أن من يحاول الشكوى ضد هذه الأجهزة الفاسدة، يعرض نفسه للخطر و للمسائلة القانونية وربما يعاد احتجاز ثانيتا، وربما هذه المرة لن يخرج منها والله العالم..دعوه إلى جميع أصحاب القرار أن ينقذوا الأبرياء من تسلط هذه الأجهزة الفاسدة والتي هي من تقوي الجريمة بدلا من محاربتها، فإلى أين يذهب البسطاء من أبناء وطننا الغالي وهم يشعرون بأنهم يعيشون في غابة القوي يأكل الضعيف،ولاسيما الحديث عن السلطة القضائية المقنعة بالاستقلالية وابتعادها عن المحسوبية والتأثيرات الخارجية وهي خلاف ذلك بالبته..
https://telegram.me/buratha
