الكاتب / مصطفى سليم
بعد ان قدم وزير النفط استقالته من منصبه على اثر فضيحة العقود الوهمية لوزارة الكهرباء،والتي طالت جهات عدة بالتربح الغير المشروع ،والتقصير الفاضح من قبل من تقع عليهم المسئولية في ذلك،ومنهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة (حسين الشهرستاني) مما دعا مجلس النواب العراقي لاستجوابه أضافتا لوزير الكهرباء المستقيل(زياد الذرب) وكما هو متوقع فان أجابتهما لم تكن مقنعتا بالمرة،و وضح التقصير منهما في هدر المال العام وسوء الإدارة والتخطيط،ليعلن وزير الكهرباء ان استقالته ليست بسب خوفه من المسائلة وإنما بسب (ان رئيسه لا يريده) أشارتا لرئيس الوزراء (نوري المالكي)مما وجه جملة من الاستفسارات حول هذه الإجابة الغامضة،لتنطلق مجموعة من التشكيكات حول ذلك منها ان هناك صفقة سرية جرت ما بيين رئيس الوزراء والوزير المستقيل للتغطية على فساد لكبار موظفين وزارة الكهرباء وتورط مكتب رئيس الوزراء بهذه الفضائح،مقابل غلق هذا الملف وأتلافه،وهناك من قال بان الموضوع مرتبط بصفقة اكبر هدفها تعين احد المقربين لرئيس الوزراء محل الوزير المستقيل لكسب ورقة رابحة من أوراق المناورة السياسية والتي تعطي مساحة اكبر لرئيس الوزراء أثناء التفاوض على ملفات أخرى ما زالت تحت النقاش ،مما قلل من فرصة تولي احد المقربين للمالكي فرصة تولي هذه الوزارة ولو بالوكالة...لكن ما حدث كان خلاف ذلك تماما لتسند أدارة وزارة الكهرباء وكالة الى نائب رئيس الوزراء والمتهم مع الوزير المستقيل والمستجوب من قبل مجلس النواب،والمقرب لرئيس الوزراء،ومن نفس قائمته الانتخابية،والذي سبق و تسنم هذا المنصب لمدة سنة والنصف،والذي لم يقدم للبلد ولهذه الوزارة ما يذكر ويستحق ان يكافأ عليه ليعاد لهذه الوزارة الحيوية مرة أخرى أضافتا لمهامه(طبعا من موقع أدنى)وهذا من تواضعه الشديد وكرمه..لا يمكن اعتبار ما يجري لقضية تعتبر من اكبر القضايا التي عكرة مزاج العراقيين ألا استخفاف بأرادة الشعب ،وعدم الاهتمام بمطالبه المشروعة،وهل لا ترى عجز العراق ان ينجب لنا رجالا يستطيعون ان يخدموا بلدهم ..؟ أم ان الموضوع سيبقى حكرا لمجموعة هي الوحيدة التي لها الحق بان تفصل المناصب على مقاساتها (وتريد أرنب اخذ أرنب،تريد غزال اخذ أرنب)..
https://telegram.me/buratha
