محمد التميمي
من يقول ان هناك عدالة ومساواة بين العراقيين في ظل دولتهم الديمقراطية العتيدة وحكومتهم الموقرة فهو اما جاهل ولايعلم ولايعرف شيئا مما يحصل ويدور حوله، او انه مخادع ومضلل وانتهازي ومستفيد من الواقع، ولانه مستفيد فأن ديدنه دائما هو قلب وتزييف الحقائق.الحقائق الدامغة تؤكد ان ان الفساد الاداري والمالي ينخر في جسد وكيان الدولة العراقية من قمة رأسها حتى اخمص قدمها. وان كبار مسؤولي الدولة من الخط الاول والثاني اما ضالعين في الفساد ومستفيدين منه او انهم غاضين الطرف عنه لاسباب لايعلمها الا هم والراسخون في الفساد.ويقولون اذا كان رأس السمكة فاسدا فأن الفساد واصل الى ذيلها. والحال ينطبق على دولتنا الديمقراطية العتيدة، فاذا كان الفساد في اوجه في مكتب رئيس الوزراء وهذا ما اكده ديوان الرقابة المالية ، حيث اللصوصية بطرق واساليب ملتوية بلغت اكثر من سبعمائة مليار دينار في مكتب دولة رئيس الوزراء لوحده، ولنا ان نتصور حجم الكوارث الاخرى.. اشخاص من عديمي الضمير والدين والاخلاق وادعياء الوطنية والنزاهة والصدق يسرقون الاموال الطائلة ويتركون الملايين تتلضى وتجوع وتعرى وتكابد.اللصوصية لاتجري بالضرورة بكسر اقفال الابواب والشبابيك والسطو من على السطوح وتزوير الشهادات والوثائق.. بل بمنح الامتيازات والرواتب العالية لفئات معينة تعمل في دوائر ومؤسسات خاصة مثل مجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية بحجج وذرائع واهية.. فموظف الخدمات البسيط وغير الحاصل على تحصيل دراسي جيد الذي يعمل في المؤسسات المذكورة يتقاضى بالملايين شهريا، بينما الموظف صاحب التحصيل الدراسي العالي والخدمة الطويلة والدرجة الوظيفية العالية لايتقاضى نصف راتب موظف الخدمات البسيط في المؤسسات المذكورة.والشخص الذي يشغل موقعا مسؤولية كأن يكون وزيرا او وكيل وزير او برلماني يتمتع بالرواتب العالية وهو في الوظيفة ويتمتع بها بع ان يحال على التقاعد حتى ولو كانت خدمته سته اشهر فقط.. والارملة او العاطل عن العمل او المعوق يحصل على خمسين الف دينار او مائة الف دينار ومعها يتعرض الى اقصى درجات المهانة والاذلال ولايحصل عليها في كل شهر بل في كل شهرين او ثلاثة او قد تصل الى سنة.
https://telegram.me/buratha
