حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
ليس من الغريب إن لا يعلم الشعب العراقي شيئا عن ما يدور في المنطقة الرئاسية ( المنطقة الخضراء ) من صفقات واتفاقات بين بعض الكتل السياسية ، أو بين الحكومة وجهات مختلفة أو بين جزء من الحكومة العراقية وبين واشنطن على وجه الدقة . فقد أفادت مصادر سياسية متطابقة أن واشنطن وبغداد تجريان مفاوضات سرية حول تمديد بقاء قوات أميركية بعد نهاية العام الحالي ، وتضطلع بها اللجنة المشتركة التي شكلت بموجب الاتفاق الأمني بين البلدين نهاية عام 2008. وكان الجانبان العراقي والأميركي شكلا هذه اللجنة برئاسة وزير الدفاع وقائد القوات الأميركية في العراق، مهمتها الإشراف على تنفيذ عمليات الانسحاب . وان المفاوضات لحسم مصير القوات الأميركية بعد عام 2011 بدأت بتخويل الكتل السياسية رئيس الوزراء نوري المالكي مهمة التفاوض على ضوء التقويمات الفعلية للقادة الميدانيين العراقيين . وأن مهمة المفاوضات انيطت باللجنة العليا لبحث ترتيبات الانسحاب وتسليم القواعد الأميركية إلى القوات العراقية . ومن المعروف إن الحكومة العراقية وافقت على بدء المفاوضات مع المسؤولين الأميركيين بشأن ما إن كان ينبغي الترخيص للجيش الأميركي بالبقاء في العراق في مهمة تدريب لقوات الأمن العراقية بعد انتهاء سنة 2011 الجارية. وجاء هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي زار فيه الأدميرال مايكل مولن ، قائد هيئة الأركان المشتركة الأميركية، البلاد الذي قال إن واشنطن في حاجة إلى إشارة واضحة من العراق بشأن ما إن كانت ستطلب بقاء الجيش الأميركي . وهنا تجدر الإشارة إلى إن ما تم أو ما سيتم عقده من صفقات بين القوات الأمريكية والحكومة العراقية بشان بقاء أعداد من الجيش الأمريكي لتدريب القوات العراقية هو سلاح ذو حدين ، فبقاء جزء من تلك القوات يعتبر انتهاكا لبنود الاتفاقية الأمنية بين الطرفين ، وبالتالي فالنتائج المتوقعة عند الكثير من المعنيين بالشأن العراقي سوف تكون خطيرة وذات أبعاد ودلالات واسعة حيث إن مفهوم الاحتلال سيبقى مما يعطي شرعية للكثير من الميليشيات المسلحة في ممارسة عملها هذا من جهة ، وكذلك إن بقاء هذه القوات سيساهم في حماية الحكومة الحالية في حالة حدوث أي مشاكل مثل الانقلابات وما شابه . لذا فبقاء هذه القوات يخدم جهة دون اخرى وكلا الاختيارين هو عبارة عن صفقة سرية .
https://telegram.me/buratha
