سعد البصري
للأسف الشديد لازال موضوع التوقيع على قرارات وأحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين من الذين ثبت عليهم فعلا ارتكابهم جرائم عقوبتها الإعدام ( لازال ) لم ينفذ بعد . والسبب في ذلك هو رئيس الجمهورية العراقية الذي لم يوقع على تلك الأحكام لأنه يعتبرها مخالفة لما اتفق عليه ( هو شخصيا ) من إلغاء عقوبة الإعدام مما سبب التباسا كبيرا في الشارع العراقي بحيث جعل العراقيون يشعرون إن هناك استخفافا كبيرا بدماء العراقيين من قبل رئيس الجمهورية ، اذا ما علمنا إن المكون الكردي يكاد يكون من أكثر المكونات العراقية تعرضا للانتهاكات من قبل النظام البائد . فأكثر الذين صدرت بحقهم عقوبة الإعدام هم من أذناب النظام البائد أو ممن يخدمونهم ، لذا فعدم التوقيع على أحكام الإعدام من قبل السيد جلال الطالباني يعد انتهاكا للشخصية العراقية وليس العكس كما صرح بذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني ، بأن رفع دعوى قضائية ضد الرئيس جلال طلباني لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام يعتبر انتهاكا للحرية الشخصية . وان طلباني وقع على التماس أو طلب مناهض لتنفيذ أحكام الإعدام عندما كان محاميا ، وهذه حرية شخصية ، وحق شخصي ولا يجوز التعدي عليهما لأي فرد مهما كان منصبه سواء رئيس جمهورية أو مواطن عادي ، ولهذا لا يمكن إجبار طالباني الان على التوقيع على تنفيذ أحكام الإعدام . وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد رفض سابقا التوقيع على إعدام الطاغية المقبور صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين ، قائلا حينها إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة . وقد حكم على الفريق الركن سلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق والفريق الركن حسين رشيد الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس الأركان في الجيش العراقي السابق بالإعدام في حزيران 2007 بتهمة الإبادة الجماعية ضد الأكراد . عجيب أمر السيد الطالباني فان ما يهمه فقط هو عدم المساس بحريته الشخصية ، أما حرية وحقوق الشعب العراقي التي لعبت بها أيادي الإرهاب ويتمت بسببها آلاف الأطفال ورملت النساء والكثير غير ذلك ليست بالشيء المهم عنده ...؟!
https://telegram.me/buratha
