صفوت جميل
العمل والسكن حق دستوري ثقافة دستورية 2لتحقيق كرامة عيش المواطن
Buildhomeself وشعارنا لنبني بلدنا بأيدينا وفكرنا
(أن أكون عبدا أطالب بحريتي خير من أن أكون حرا أساوي العبيد) (غاندي. )
لمزيد من الاطلاع إبحث في كوكل بكتابة buldhomeself
شكرا لك سيدي عبارة شاهدتها وانتقدتها ؛ حقوق المواطن ليست هبة من السلطان ؛ وفق منطوق دولة الدستور.
حينما نستقرأ الدستور والواقع المعاش ؛ نرى لايزال هناك سلطان يهب العبد من لدنه هبة وهي اموال الشعب
نعود للدستور لنرى كيف يمكن تحقيق العمل والسكن وتنمية الموارد والحفاظ عليها ؛ او كيف تهدر وتضيع .
وكيف يمكن التشخيص لتلافي الضياع من أجل تحقيق كرامة عيش المواطن ونبني سكنا ونؤمن عملا ونستديمها
بدون تخصيص نسبة من واردات النفط للسكن والعمل والتنمية المستدامة وهي حق للمواطن من ثروته بلا منّة
إضافةً لذلك أكد الدستور : تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون . فتشريع قانون الضمان واجب ومن الاولويات
ونظراً لإمتلاك الشعب الثروة ؛ وهو صاحب الشرعية التي فوض السلطة تحقيق إدارة ثروته وإدارة شؤون المجتمع بالتشريع والتنفيذ والقضاء ؛ وما يذكر حتى القضاء ينطق بإسم الشعب والتشريعات تصدر بإسمه .
فمحور وأساس بناء الدولة هو الشعب وهو أهم عناصرها ؛ وتلبية مصالحه وحاجاته المحور المطلوب .
ووفقا للمنطق الدستوري ؛ نعتمد السلطة ونعتبرها كالمحامي نيابةً عن موكله ؛ ينظر لمصلحته قبل كل شيئ .إن السلطة بمثابة المحامي لايمكن أن يفرط بحقوق أو اموال موكله أو يهدرها أو يقدم نفسه ويضع له حقا منها
في السنوات السبع الماضية وندخل بالسنة الثامنة ؛ لم يتحقق للمواطن مالك الثروة صاحب الشرعية شيئ علينا دراسة الاسباب ومعرفة المعوقات ؛ من أجل تحقيق نتائج لم نتمكن منها ؛ و حسن الادارة تكون بالمراجعة
هنا لانتمكن خلال اسطر دراسة المعوقات والسلبيات والاسباب فهي كثيرة ومتعددة ؛ تتطلب دراسة عميقة ولا يجوز إهمالها ؛ ولكننا هنا نريد بيان علاج كيفية الوصول للهدف وتحقيق السكن والعمل والتنمية المستدامة .
ومن خلال تجارب الشعوب وهيئة الامم المتحدة والجمعية الاقتصادية والاجتماعية [ الاسكوا ] وبداية من صناديق الادخار ونتائجها تراكم لصناديق سيادية تحفظ للبلد عدم حاجته للقروض وكفايته لشرورها ؛ والتراكم يحفظ حقوق الاجيال ؛ ويسهل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ويبني إقتصادا متينا مستديما ونمواَ دون عوائق.لنأخذ التجربة الكورية ونجاحها وأخذت كلٍ من ماليزيا والصين تجربتها وعممتها الاسكوا [ التمويل الاصغر ]
ولا يسع شرح التجربة الكورية هنا ولكننا نذكر تطبيقها هنا في طرح شعارنا لنبني بلدنا بأيدينا وفكرنا :
تشريع نسبة من واردات النفط ولتكن 10% ونبدأ تعويضا عن السنوات الثمان الماضية بتخصيص 18 مليار دولار لنسبة عامة مليار لكل محافظة ؛ ونستغني عن الاستثمار الخارجي بتقليص هدر المصروفات الحكومية !؟
والتوجه للاهم وترك المهم بل ترك بعض مشاريع ليست ثانوية بل بالحسابات المنظورة ليست لها وجوب نهائياً
بدون تخصيص كافي للقضاء على ازمتي البطالة والسكن المستفحلتين ؛ وتشريع قطعة ارض لكل مواطن وتمويل مناسب يشارك فيه المواطن ؛ والاهم يشارك في عملية الادارة لبنوك التمويل والعمل وفق التعاون . يتبع
https://telegram.me/buratha
