بقلم علي الكعبي
في البدء أعرفكم بالحاجة حنيصه وهي امرأة عجوز طاعنة بالسن وكثيرة الأمراض في شبابها تزوجت من أربع رجال وكل رجل أنجبت منه ستة أولاد والأولاد تزوجوا وأنجبوا عددت رجال وهكذا حتى كونوا الأولاد لهم أربع قرى وطبعاً خاضعة إلى حكم الحاجة حنيصة إذ لا يجرؤ أحد على مخالفة أوامرها وأن شاء القدر وخالفها أحد فأن الحكم يصدر به فوراً دون تأخير ولا تأثير من القرى المجاورة ولا تمييز بين أحد من أبناء دولتها المتكونة من القرى الأربعة وهي (القرية الشمالية والقرية الجنوبية والقرية الغربية والقرية الشرقية) لهذا أستمر حكم الحاجة حنيصة إلى هذا اليوم دون تلكأ ولا مخالفات لقانون دولتها الخاصة.علما أن حكم الحاجة حنيصة هو حكم الحزب الواحد حيث لم تجرؤ أن تقسم الأدوار بين أبنائها الذين قاربوا أن يلحقوها بالسن وأشوكوا على الموت ولم تيذقوا لذت الحكم أما يومنا هذا فأن حكومتنا الموقرة فلا تجرئ على أخذ قرار صارم بحق المفسدين والمفسدون كثر في أيامنا هذه حيث تثار قضية هنا وهناك بين فترة وأخرى في أروقت البرلمان ففي الفترة الأخيرة أثارة النائبة الفتلاوي التابعة إلى قائمة دولة القانون الحاكمة قضية فساد حول المفوضية المستقلة للانتخابات حيث جمعة النائبة أدلة وبراهين تثبت اختلاس المفوضية مبلغ قدرة (2 مليار دينار عراقي) وقامت الدنيا وأقعدتها حول هذا المبلغ الزهيد بالنسبة للمبالغة المسروقة قبلها وطبعاً من حق النائبة بل هو واجب شرعي عليها أن تطالب بهذا المبلغ لكن وللأسف نسيت النائبة وقائمتها (دولة القانون) أن المبلغ المختلس من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات أقل بـ (2000) مرة من المبلغ المختلس ولذي أثارة نواب من قوائم أخرى على وزارة تابعة لدولة القانون وهي وزارة التجارة حيث كان المبلغ المختلس أو المبلغ الذي أثارة علية قضية الاختلاس أن صحة التعبير هو (2 تريليون دينار عراقي)؟فيا ويل المصيبة التي أصابتنا ونحن في زمن دولة القانون أذ جعلتنا نغمض عين ونفتح الأخرى نغمضها من جانب أصحابنا ونفتحها من جانب أعدائنا أو بالأحرى من يخالف آرائنا ! وأنا ليس بصدد الدفاع عن المفوضية المستقلة للانتخابات لا بل من المؤيدين على أقالتها بأسرع وقت لكن مع وجود البديل قبل التصويت أما أذا حصل التصويت فهنا تقع المصيبة الكبرى فأن البديل سيكون من الحزب الواحد وهذا ما كان ينقص العملية السياسية أن يسيطر عليها طرف واحد حتى في الانتخابات عندها تكون المأساة ويرجع زمن التسلط للحزب الواحد من جديد.أما بصدد الاختلاسات فأرجوا من حكومتنا الرشيدة أن تأخذ بقوانين الحاجة حنيصة رغم كونها قوانين استبدادية لكنها عادله وتعمل بها وتنفذها لأنها أحكام تصدر بقرار واحد دون تلكأ وبالعدل ولا تفرق بين أولادها كما تفعل اليوم الحكومة الموقرة ؟؟؟؟وفي الختام أناشدكم كمواطن وأبن لهذه الحكومة بأن يستدعي البرلمان الحاجة حنيصة ويأخذ بآرائها قبل أن يسبقهم الموت لها ونحزن عليها جميعاً طيلة فرت حكم الحزب الواحد
https://telegram.me/buratha
