محمد الركابي
ما اثير هذه الايام من جدل حول سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات وكوادرها تدع المواطن العراقي في حيرة كبيرة من امره وهو ما هي الاسباب والدواعي التي دعت كتلة دولة القانون لاتخاذ والتصميم على مثل هكذا موقف هل هو بالفعل وجود فساد اداري ومالي ام انه منا صرح مديرها ومسؤولها الاول في العراق فرج الحيدري ان اساس الموضوع هو تصفية حسابات سياسية بين فرقاء ام ان الغاية اكبر واعمق من ذلك وهو ايجاد ازمة ثقة عالية بالمفوضية وبالتالي حلها دون وجود البديل لها مع العلمان العراق لم يبقى له الوقت الكثير من اجل انتخابات مجالس المحافظات مع العلم انه عليه المباشرة وقبل انتخابات مجالس المحافظات في انتخاب رؤساء مجالس الاقضية والنواحي وكذلك انتخابات اقليم كردستان العراق و بالتالي ان عملية سحب الثقة من المفوضية سيكون سببا رئيسيا لعرقلة كل تلك الاستحقاقات المنتظرة والتي يريد العراقيون من خلالها اختيار ممثليه الشرعيين بعدما فقد الثقة بكل من اختارهم من قبل لكونهم لم يحققوا ولم يقدموا ما كان يأمله وينتظره منهم ابدا .ان الموقف الذي ظلت به كتلة دولة القانون في جلسة مجلس النواب التي عقدت من اجل سحب الثقة وبقائها لوحدها في الساحة التي تطالب بسحب الثقة والتفاف باقي الكتل حول موقف موحد وهو لا مانع من سحبها بشرط توفر البديل وان يطرح علنا في جلسة المجلس اعاد الى الاذهان كيف ان المواقف الغير مدروسة والغير متفقة هكذا تكون نهايتها وبالتالي لا داعي لما تشنه اليوم كتلة القانون على باقي الكتل التي لم تشاركها الرأي في سحب الثقة لانه ليس من الضروري ان تكون رؤية كتلة القانون هي الصحيحة ورؤية الاخرين كلها خاطئة وبالتالي هذه الحملة الاعلامية اضافت مانعا وعائقا جديدا في الثقة بين الكتل السياسية وكل هذا لا يصب في المصلحة العامة ونتائجها سلبية تمام على الشارع العراقي الذي هو بركان لا احد يعرف متى من الممكن ان يثور ويطيح بالعملية السياسية برمتها .
https://telegram.me/buratha
