عبدالحق اللاّمي
أمامي على شبكة الإنترنيت خبرعن التعديلات التي سماها الموقع (مجحفة) في بعض العقود النفطية التي أبرمتها وزارة النفط مع إحدى الشركات البريطانية (كونسورتيوم) والشركة الصينية GKPG الموقع سماها مجحفة كما قلنا وتعدُّ لنا نحن العراقيين المكاريد كارثة وطنية، فبعد ان اتفق الجانبان في عام 2009 واعلن الاتفاق جرت مفاوضات سرية فرضت فيها الشركة البريطانية تعديلات على العقد المبرم سرقت ونهبت فيه الثروة الوطنية المستخرجة من واحد من اعظم واكبر الحقول في العراق والمنطقة وهو حقل الرميلة العملاق ووافق الجانب العراقي على هذه السرقة والنهب وجعل الاقتصاد الوطني بيد هذه الشركة ولا يعرف السر في هذه الموافقة التي لا يعرف الشعب أي شيء عنها ولكن (خلف الله) على الصحف والمواقع البريطانية التي نشرت وفضحت هذه الجريمة الكبرى وتحت عناوين مثيرة من صناديق الزجاج (الشفافة) الى غرف (الدخان) المغلقة. كيف فاوضت (بي بي) سريا عقدها مع العراق وكيف سيدفع العراقيون الثمن.نعم ان الاعلام الغربي هو من فضح هذه العقود ودافع عن ثروتنا الوطنية وتكلم عن الاجحاف الذي سيلحق بالعراقيين اذا مررت، وبرلماننا وقادتنا ومسؤولونا ساكتون ونحن ابناء هذا الوطن لا نعلم.فهل تصدقون ان احد هذه التعديلات مثلا يقول انه اذا حددت منظمة الاوبك حصة العراق فستعوض الحكومة قيمة الانتاج المطروح (ذلك لم يرد في عقد 2009) وورد من ضمن التعديلات التي وافق عليها اعضاء وفدنا المفاوض (عباقرة) الاقتصاد في هذا الزمن الاغبر.وهل يصدق احد ان وفدنا يوافق على تعديل يلزم الحكومة بالدفع للشركة البريطانية قيمة النفط المتعطل اذا لم يستكمل العراق البنية التحتية وشبكة النقل والتصدير في وقتها المحدد، مما يعني اننا ندفع للشركة قيمة ثروتنا الوطنية التي من المفروض ان يدفع لنا الاخرون لشرائها.وتعالوا لهذا التعديل الاغرب في تاريخ العقود والذي يقول (اذا توقف الانتاج بسبب (الكوارث الطبيعية، الاثار الصناعية، الحرب او الاعمال الارهابية، الظروف القاهرة) فأن الحكومة العراقية ستعوض الشركة عن خسائرها في الانتاج.(الطم على راسي) فقد الزمنا خبراء الاقتصاد والنفط والعقود من فطاحل المسؤولين الموفدين ان نعوض الشركة حتى من قضاء الله وقدره من فيضانات وزلازل وحروب وأرهاب وكأن هذه الثروة النفطية ملكا صرفا لهذه الشركة ورثتها من عهود الاستعمار السالفة وما نحن سوى حراس لها ملزمين ان نحميها وننتجها ونرسل الاموال المستحصلة منها الى مالكيها الشرعيين.هذا غيض من فيض ولم يكشف النقاب عن اسرار باقي العقود التي عقدت مع باقي الشركات، فأن كانت كهذه العقود السرية فأن العراق وبفضل خبرائنا العباقرة ومسؤولينا الذين لا يعلمون اعطى كل ثرواته الوطنية الى تلك الشركات واننا سنمسح ايدينا في الحائط ونتفرج على ثروتنا يتنعم بها اولاد العم سام واولاد ابو ناجي وحضرة ما وتسي تونغ واقارب فلاديمير بوتين كل ذلك بفضل سياسة التراخيص النفطية ورفض المصادقة على قانون النفط والغاز وبفضل مقاولي وسماسرة العهد الديمقراطي التحاصصي التشاركي التوافقي.الا تستغربون ان يصر المسؤولون على تمرير هذه العقود والتراخيص رغم معارضة كل خبراء الاقتصاد الوطنيين ورغم كل ما قيل وما نشر عنها؟.
https://telegram.me/buratha
