عضو الائتلاف الوطني العراقي جواد العطار
عندما ابرمت الكتل السياسية؛ الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في آذار من العام الماضي؛ اتفاق اربيل برعاية السيد مسعود البرزاني ... استبشر الجميع مواطنين وسياسيين مهتمين ومراقبين خيرا بالاتفاق الجديد بعد ان كادت ثمانية اشهر من المساجلات والمناورات بين ذات الكتل ان تودي في حينها باي بارقة امل في تشكيل حكومة جديدة .واذا كانت الحكومة الحالية وليدة ذلك الاتفاق ، فانها ما زالت متعثرة على صعيد تشكيلتها الوزارية التي تتأرجح بين غياب الوزراء الامنيين من جانب والاتجاه نحو الترشيق من جانب آخر ... وبين هذا وذاك ضاع البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء متأخرا الى البرلمان بعد عدة مطالبات وفترة طويلة من دخوله حيز التنفيذ ... وضاعت تحالفات الكتل بين تحالف وطني وعراقية وعراقية بيضاء ووسط وكتل كردستانية وتغيير (كوران) وآخرها ما يطلق عليه ائتلاف (28 تموز) وهي مجموع القوى التي صوتت بالضد من مطلب دولة القانون بسحب الثقة من مفوضية الانتخابات. لقد ادخلت الكتل السياسية الموقعة على ذلك الاتفاق نفسها والعملية السياسية في منحدر خطير ، حينما اقرت بنود الاتفاق دون عرضها على البرلمان اولا او اطلاع الشعب عليها ثانيا ... بل والادهى من ذلك حينما يصرح اعضاء من ائتلاف دولة القانون احد الاطراف الرئيسية في الاتفاق بان مجلس السياسات وبعض البنود غير دستورية ... والسؤال الذي يطرح نفسه : اذا كانت كذلك فلماذا وقعتم عليها اذن ؟؟؟ . ان الحاجة الحقيقية في البحث عن مخرج لعقم المفاوضات بين العراقية ودولة القانون هو الوصول الى حلول جذرية لا بالتصريحات الجزافية التي تترشح من هنا وهناك دون مسوغ او موجب او ضرورة بل دون ادنى اتفاق او توافق على رأي موحد تجاه ذات القضية وهي اتفاق اربيل؛ الذي اصبح لا يمثل حلا جذريا في الوقت الحالي ... فاذا كان حلا قبل ثمانية اشهر ، فان ما جرى بين طرفيه الرئيسيين خلال فترة الاشهر الثمانية الماضية لا يكفيه اتفاق اربيل فحسب لاسباب تتعلق بالثقة التي اهتزت بين الطرفين من جانب والوضع الحالي ومتطلباته الجديدة من جانب آخر ، فان كانت الحكومة وليدة اتفاق اربيل ولم يمضي عليه سوى ثمانية اشهر ، فلماذا الدعوة الى الترشيق الوزاري المزمع بمراحله الثلاث والذي يمثل تغييرا جوهريا في هيكلية الحكومة او ما يسمى مجازا وتلطيفا ترشيقها ... اسئلة بحاجة الى اجابات؛ واجابات عاجلة .لكن السؤال الذي يطرح بصورة اكثر الحاحا مع غياب الاجابات الشافية من الاطراف السياسية وتضارب مواقفها وتصريحاتها هو ... كيف السبيل الى الحل ؟ ام هل ستطبع بنود اتفاق اربيل شكل علاقات الكتل السياسية في المستقبل وعلاقات العراقية ودولة القانون طوال الدورة الانتخابية الحالية ... ان المواقف الدائرة بين دولة القانون والعراقية تدعو اول ما تدعوا الى الاستغراب؛ ذاك ان الطرفين يشكلون حكومة واحدة ، وعليه لو كان هناك خلاف حقيقي او ازمة او صراع فيما بينهما لما اشتركوا بحكومة واحدة او لذهب احدهما الى المعارضة والآخر الى تشكيل الحكومة ، وبالتالي صعوبة تحديد او اطلاق تسمية على ما يجري بينهما ، لاسباب منها :1. طول مدة الخلاف الزمنية التي تجاوزت العام والنصف . 2. عدم قدرة طرف على حسم الموقف لصالحه او العمل مستقلا بعيدا عن الطرف الثاني .3. المد والجزر في الاتجاهات ... بين التأييد المشترك على طول الخط في بعض القضايا ( الترشيق الوزاري مثلا )؛ والخلاف على طول الخط امام قضايا اخرى مثل ( مجلس السياسات ) .اذن الخلاف بين الطرفين ليس خلاف عقائدي ولا آيدلوجي ولا مذهبي ( مثلما يصفه البعض ) ، رغم ان احدهما ذا صبغة اسلامية والآخر ذو وجهة علمانية ... الخلاف يقع في اتجاهين :الاتجاه الاول - خلاف سلطة : تدفعه عوامل البحث عن اقصر الطرق لتنفيذ اتجاه او برنامج او خط معين ، او البحث عن مزايا السلطة والرغبة في التمتع بها .الاتجاه الثاني - صراع من اجل السيادة والبقاء : ذاك ان كلا الطرفين ادرك تمام الادراك بعد صراع طويل ان خصمه باقٍ؛ والمواجهة قادمة لا محالة في الانتخابات المقبلة سواء كانت تشريعية مبكرة او مجالس اقضية ونواحي او مجالس محافظات ، لذا فان كل طرف يعمل على سحب البساط من المقابل ... ائتلاف دولة القانون يعمل على تجريد القائمة العراقية من السلطة؛ بينما تحاول العراقية تعرية دولة القانون امام جماهيره وجماهيرها من خلال اصطياد هفواته وسقطاته .السلطة اذن هدف مشروع للطرفين ، لان هناك معتقد خاطيء بالممارسة السياسية في العراق يقوم على ان من يملك مفاتيحها يفوز بالانتخابات ، وهذا المعتقد يرتبط بسوء استخدام السلطة وادارتها لصالح طرف دون الآخر من خلال تقديم المغريات للمواطن ( الناخب ) من اجل كسب وده وتأييده . وتلك ظاهرة صحية للعملية السياسية لو قدر لها الاستمرار مستقبلا مع نوع من الثقافة السياسية للنخبة؛ يُدرك من خلالها ان الشراكة لا تكون في السلطة فقط بل في الحكومة والمعارضة على حدٍ سواء ... وعند ذاك من الممكن محاكاة تجارب برلمانية ناجحة . وحتى لا نستبق الحدث فان الحلول ممكنة مع اجتماعات رؤساء الكتل المتكررة والتي قد تجلب حلولا؛ ولكنها باية حال من الاحوال ليست حلولا جذرية بل ترقيعية ، لكن الحل ممكن ان يأتي على مستويين :• تغير الخارطة السياسية ومستوى التحالفات يشير كثيرا من المحللين الى فشل حكومة الشراكة الوطنية ، والحقيقة ان الشراكة لم تقع ولم تحصل حتى يقال انها فشلت ، لان دولة القانون تستأثر بالسلطة ليس على مستوى خصومها في العراقية فحسب بل حتى حلفاءها في الائتلاف الوطني ... ان الاشكال ليس في الشراكة وصنع القرار وبالذات في المجال الامني ... بل الاشكال ان الاطراف السياسية كافة لم تصل الى رؤية مشتركة مفادها ان لا احد يستطيع ان يقود العراق منفردا او لوحده ، لذا فان تغير الخارطة السياسية ومستوى التحالفات من قبيل تحالف دولة القانون مع العراقية ويلتحق بهما التحالف الكردستاني ، والائتلاف الوطني والقوى الاخرى تذهب الى المعارضة وارد جدا ، مع ارتفاع نجم الغاية تبرر الوسيلة . • انتخابات جديدة او مبكرة تعيد حسابات وتوجهات كل طرف ان الدعوة الى تنظيم قانون للاحزاب وانتخابات مبكرة جديدة ، قد يعيد تشكيل الخارطة السياسية من خلال العودة الى صناديق الاقتراع والاحتكام مرة اخرى الى نتائجها بعد انقضاء سنتين من الدورة الانتخابية الحالية ، وبشكل قد يفضي الى وضع افضل مما هي عليه الان . ان عقارب الوضع الحالي لن تبقى على ما هي عليه سواء طبقت الكتل بنود اتفاق اربيل بحذافيره او لم تطبق ، لان المواطن ببساطة غير راضٍ تماما لا عن الاداء الحكومي والواقع الخدمي ولا عن الواقع السياسي ومشاحنات الكتل .
https://telegram.me/buratha
