صلاح جوامير - اسكتلندا
قبل أيام قليلة، كتبت وبحرقة أحد أخواتنا الفيلية (زهراء محمد) وعلى صفحات موقع براثا، كتبت نتفاً من ما نعانيه نحن الفيلية، وقام الاخوة في موقع «براثا» مشكورين بنشر تعليقاتها، ومن ثم قامت هيئة منازعات الملكية بنشر رد (ومشكورة أيضا) قامت بنشر رد على استفسارات الاخت زهراء محمد، ولا يفوتنا هنا أن نشكر القائمين على موقع براثا بتبني قضايانا والعمل على طرحها على صفحاتها ولعل مسؤولينا -على غرار براثا والهيئةـ يأخذوا على عاتقهم ولو قليلاً إلتقاط هكذا مشاكل ومعاناة لمواطنيهم، والعمل جهد الامكان على المساعدة في حلها أو تذليلها فذلك عشمنا فيهم جميعاً.
وأضيف ومع احترامنا الشديد لتكلف الهيئة بالرد على الاخت الفيلية زهراء محمد، فمشكلة الكثير منا إننا لا زلنا نراوح في مكاننا، ان حكومة صدام وبجرة قلم جردتنا من كل شيء، ونقول للحكومة العراقية بعد التغيير ان من واجبها ان ترد الحقوق لاصحابها كاملة غير منقوصة وبجرة قلم أيضا (وشريفة هذه المرّة - فالفرق واضح بين الحالتين: الاولى حق أُغتصب، والثانية حق يعاد الى أهله)، ومن السهل عليها ذلك لانها تملك كل الاوليات والادلة والامكانيات، ولكن الكثير من مواصفات قانون نزاعات الملكية انما وضعت هي للتأكد من إن من وهبهم النظام السابق املاكنا التأكد من أنهم سوف لن يخسروا ماديا..
فالكثير الكثير منهم إستحصل على تلك الاملاك على شكل هبة أو بمحسوبية واليوم ونتيجة هذا القانون «سيخرج من المولد بغنيمة» لا يستحقها.. إذا كانت هيئة منازعات الملكية تستند الى هكذا قانون عرمرم وتستند الى مساندة الدولة وخصص لها ميزانية ومسلطة عليها العيون والاعلام ونحن نراوح في مكاننا تحت ظل كل هذه البركات ، فالويل لنا حين نطرق أبواب محاكم البداءة وأبواب المحامين!!
وكما ذكرت الاخت زهراء، الكثير منا لا يملك الامكانية المادية التي تعينه على الاستمرار على هكذا إجراءات أو حتى مسكن هناك في العراق ليتابع مثل تلك الاجراءات المعقدة التي تأخذ وقتاً طويلاً، فأين العدل في كل ذلك، نحن لا نطالب بما هو ليس لنا يا أمة الاسلام حقوقنا أعيدوها لنا وعلى الحكومة هي ان تتكفل بمخاصمة من له حق معها وليس إنا، فالجريمة بحقنا وبحق كل المهجّرين العراقيين إرتكبتها جهات رسمية تدعى الحكومة العراقية ومن الواجب الاخلاقي والقانوني انها هي تتحمل المسؤلية.. وفي الحقيقة العملية وعلى أرض الواقع فاننا نجابه الكثير من العراقيل، وهذه العراقييل بعضها هي تعجيزية، فمثلاً لماذا يجب علينا نحن ان نعوض من وُهب له الملك واجرى بعض التعديل ان نعوضه نحن إذا هو قام بالبناء على أرضي -وبغير رضاي؟؟ أنا صاحب الارض؟!! - ، أقول لماذا يجب على الضحية ان يتحمل ذلك؟؟وفي كثير من الاحيان المبالغ التعويضية التي تقرها محاكم هيئة نزاعات الملكية هي كبيرة للغاية وليس بالمستطاع توفير ذلك، فأين العدل في ذلك؟؟ أليس من الواجب ان تتحمل الحكومة ذلك؟؟ فذلك هو فعلتها في الاساس، وهي تملك الامكانات وليس أنا، وفي كثير من الاحوال إن ذلك يعني بالنتيجة «تريد أرنب أخذ أرنب، تريد غزال أخذ أرنب»، أي ان ننتهي بحكم مسنون مقدماً والرابح والخسران معلوم مقدماً.. والمشكلة ان الفأس وقعت بالرأس كما يقولون.
أقول لماذا يجب على الضحية ان يتحمل ذلك؟؟ أليس من الواجب ان تتحمل الحكومة ذلك؟؟ فذلك هو فعلتها في الاساس، وهي تملك الامكانات وليس أنا، وفي كثير من الاحوال إن ذلك يعني بالنتيجة «تريد أرنب أخذ أرنب، تريد غزال أخذ أرنب»، أي ان ننتهي بحكم مسنون مقدماً والرابح والخسران معلوم مقدماً.. والمشكلة ان الفأس وقعت بالرأس كما يقولون
ولا أريد أن أطيل هنا، ولكن لأدرج جانباً بسيطاً من هذا الحيف: إنه مرّ على هذه المسألة ثلاثين عاما ونيف، وليس في قانون الملكية أو حين إصدار أحكامها بالالتفات الى إستحقاقنا المادي أو المعنوي عن كل تلك الفترة التي مضت سواء على شكل إيجار عن الملك أو تعويض للحيف الاقتصادي والمعنوي الذي طالنا لطيلة الفترة تلك؟؟ أو إلتفاتة الى مسألة ان تتحمل الضحية قيمة بناء لم يصرح به هو؟؟ ولم يرضى به هو؟؟ إذا كانت نية من سنّ مثل هذه القوانين ان تتحقق العدالة، فكان وجوبا ولزاماً أخلاقيا ان تتحمل الجهة التي تسببت بخلق هكذا مأساة أو مشكلة بالاساس أن تتصدى وتتحمل المسؤولية كاملة، فذلك ما تفعله كل دول وقوانين العالم، وذلك ما تدعو اليه الشرائع السماوية والاخلاق الاجتماعية والعشائرية وسمها ما شئت!!! ونعود ونقول ان الجهة التي يجب ان تتحمل هذا الوزر هي الحكومة العراقية وليس الضحية.. وبصراحة ما تملكه الحكومة من خيرات النفط وغيرها ومن القوة الاقتصادية ومن مؤسسات ما يؤهلها لتحمل على كاهلها هذا العبأ وهو بيسير قياساً بامكاناتها.
وكذلك يجب أن لا نُلام حين تترفع بين الفينة والاخرى أصوات من ناحيتنا باتجاه علمائنا الاعلام أو المؤسسات الدينية قبل أي من المؤسسات الاخرى فنحن نتعشم ونتوسم فيهم رفع قضيتنا والجهر بها، وكثير منهم في البرلمان مثلاً، ولكن وأعيدها هنا واضحة بإستثناء الشيخ جلال الدين الصغير، لم نرى أو نسمع لهم صوتاً في البرلمان، بل والاعتى غادر البعض قاعة البرلمان قبل أشهر حين طرحت قضية إعتبار ما حصل لنا كان إبادة جماعية ( كان ذلك في أبريل الماضي على ما أظن)!! نعم غادر من كنا نتوسم منهم الدعم الروحي قبل كل شيء ومرت وللآن هذه مرور الكرام، وليس هناك من يشعر بالذنب؟ هذه فقط للتذكي.
أما عن جانب قضية قانون منازعات هيئة الملكية وانهاء باب تقديم القضايا من خلالها والتي كان من المفروض ان لا تحدد بسقف زمني فلم تكمل هي مهمتها بالوجه المطلوب ولم تغطي كل ذلك الكم!! وعلى الآخرين الآن متابعة قضاياهم من دون أية تغطية معنوية وظلال قانونية أو ثقل قانوني يمكن ان توفره مثل هذه المؤسسة، أو تلك التي أسسها مكتب رئاسة الجمهورية للعناية بامور الكورد الفيلية والتي لم نشهد لها أو نسمع لها صوتا مسموعاً في هذه القضية للآن !!!
يا ترى ما الجرم الذي إرتكبناه ليصيبنا كل هذا الاجحاف والتشريع الناقص؟؟
وأود أن أضيف هنا شكرنا لموقع براثا لكل دعمها الاعلامي والمعنوي لنا، وللشيخ جلال الدين الصغير على كل الوقفات التي وقفها معنا، وعتبنا على المؤسسات الدينية الاخرى التي وبصراحة لم تولي أقول لم تولِ أمرنا بذلك الاهتمام، وتكتفي بالقول والتذكير بالمال المغتصب ولا غير من مما نقرأه في رسائل التقليد مع إحترامنا الشديد لها.
انما القصد هنا باننا نعي ذلك والمغتصب يعي ذلك ولكن لا دعم وزخم من المؤسسة الدينية وعلمائها، ولا من ذراع للقانون وإن كان للقانون ذراع في هذه المسألة فبصراحة هو يضمن سلامة و«حقوق» المغتصب قبلي أنا، ولي أنا ما تبقى من الفتات.
ولا يفوتنا أيضا ان نشكر االعديد من القراء والشخصيات الاعلامية والسياسية من إخوتنا العرب العراقيين وقفوا وكتبوا الى جانبنا وهم كثُر والحمد لله فالف ألف شكر لهم.
وأما زهراء والفيلية على العموم وأمثالها من كل أطياف الشعب العراقي فلنا الله وعنده نحتسب
https://telegram.me/buratha
