حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
بعد انقضاء مهلة المائة يوم التي أعلنها السيد رئيس مجلس الوزراء لتقيم العمل الحكومي خلال تلك المهلة ، وبالتالي الخروج بنتائج يمكنها ان تنجح السياسة الحكومية و (الخدمية) في العراق باعتبار ان السادة الوزراء منتمون إلى اغلب الكتل السياسية . وهنا تبرز نتيجة ما تمخضت عنه هذه المهلة وهي نتيجة اقرب ما تكون إلى اقل من المتوقع بحيث لم يكن هناك نوع من التطور في اغلب الملفات إذا لم نقل جميعها والتي شملتها الجلسات العلنية ..؟ ولم تخرج تلك الجلسات بنتائج مرضية للمواطن العرقي الذي لم يلمس أي تقدم ملحوظ في ملفات الخدمات كالكهرباء والتعيينات والحصة التموينية ومحاربة الفساد المادي والإداري المستشري في دوائر ومؤسسات الحكومة بشكل كبير بل إن الأمر قد لم يرتقي إلى درجة نقول معها إن أي من الوزارات قدمت تقريرها بشكل يلبي الطموح . ومن تلك الوزارات التي للأسف الشديد خيبت طموح المواطن العراقي هي وزارة الصحة العراقية اذ لم نشهد ونلمس أي تطور في مجال نوعية الخدمات المقدمة للمواطن الفقير الذي لا يملك أجور العلاج في المستشفيات الأهلية التي تتعامل بالا قام الخيالية لعلاج المرضى ، ولا يهم مدى سوء حالة المريض . المهم هو إن يستطيع إن يسدد النفقات الخاصة بالعلاج ، وبذلك يبقى المواطن الفقير بين نارين ، إما إن يذهب إلى المستشفيات والعيادات الخاصة وعليه إما إن يستدين أو يقوم ببيع أثاث بيته ، وفي كلا الحالتين فان المريض سيتحمل عبئا مثقلا إضافة إلى مرضه . أو سيضطر لمراجعة المستشفى الحكومي ويصطدم بالروتين الممل والمزاج الانفعالي والمتقلب لدى منتسبين المستشفيات الحكومية ، بالإضافة إلى عدم وجود الأدوية المناسبة للعلاج بسبب نفاذها أو عدم توفرها أصلا أو ( بيعها في الأسواق السوداء ) ، وكذلك لا ننسى الوضع المزري الذي تعيشه الكثير من المستشفيات الحكومية التي تعاني الإهمال وتتعامل بالمحسوبية والخواطر . كل ذلك يقف عائقا أمام الاهتمام بصحة المواطن ، والسبب هو بالنتيجة عدم قدرة وزارة الصحة على تقديم الأفضل للمواطن بسبب الفساد المالي والإداري والإهمال الموجود في جميع المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة العراقية .
https://telegram.me/buratha
