محمدعلي الدليمي
ابتليا العراقيون كسائر شعوب العالم بوجود القوانين والتي هي في الكتب وعلى رفوف المكتبات فحسب،وأما التطبيق فه اجتهاد محصور بأشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون أو هم من وضع القانون واعرف به وبما ينفع وما يضر،ولما كان الإنسان مدنيا بالطبع محبا للسلام فه يميل إلى بني حسبه ويخالطهم ويتفاعل معهم أخذا وعطاء ولا يحمل الإنسان على حاجاته ولا يسد جميع متطلبات حياته إلا في ظل الاجتماع والتعاون والقانون الذي يحفظ حقوق الجميع.وهذا أولا وثانيا فأن الإنسان الذي هو بمفرده في خضم مجتمعة قد حيل في طبعه وكيانه على شهوات وميول مختلفة من حب الذات وحب المال والجاه والحرية في كل ما يريده ويهواه وكثيرا ما يستلزم ذلك كله التزاحم والتضارب في الأفكار والأهواء وسيتعقب الجدل والصراع في داخل المجتمع ولا يكفي وجود العقل عند الناس من استقامة أمر المجتمع لان العقل في كثير من أموره مغلوب بالهوى والمصالح والميول ...وثالثا أصبح من اللازم في المجتمع من سن قوانين وتثبيت ضوابط ومقررات من اجل حفظ كيان المجتمع ومراعاة مصالح الجميع من افرادة من كان قويا أو من كان ضعيفا حتى لا يحصل اعتداء وتجاوز من الأقوياء على الضعفاء ومن المحتالين على بسطاء الناس ومن التكتلات على الآحاد ..ورابعا هذه القوانين والضوابط الحافظة لوحدة المجتمع ومصلحته العامة لا تجدي نفعا إذا تم صياغتها حسب أهواء ومصالح فئة معينه في المجتمع بلا لابد من أن تقوم صياغة القوانين على أساس المصلحة العامة وبما يتناسب مع ما يقرره العقل ويوفر اعلى نسبة من الخدمة والفائدة والخير والصلاح للجميع . وحتى لو فرضنا محالا أو نادرا تكامل المجتمع وتحقق الرشد الأخلاقي لجميع أفراده وحصول الإيثار والتناصف منهم فالاحتياج إلى نظام يجمع أمرهم في المصالح العامة ويسد حاجاتهم في الأرزاق والأمور الصحية والتعليم والخدمات والمواصلات وغيرها من الأمور مما لا يقبل الإنكار...وخامسا بعد أن يجهد الفرد والمجتمع لوضع هذه الأنظمة والقوانين هو بحاجه إلى من يحفظها ويحميها طبقا لمصلحه المواطن لا مصلحة الحكومات وإفرادها،مما يجعل المواطن متطلع دائما إلى أن الحكومة ستكون راعيه لحقوقه ومدافعه عنه ولا ترى هل هذا الحديث هو للعالم كله ما عدى العراق أم للعراق قوانينه الخاصة به ولا ينازعه عليها احد...؟
https://telegram.me/buratha
