أياد الشحماني
لا يختلف اثنان في العراق على ان ثمة فسادا اداريا وماليا ينخر جسد المؤسسات الحكومية ، ومن لم ير من العراقيين بعينه ذلك الفساد فقد وضعته وسائل الاعلام والتقريرات الدولية والمحلية في صورة وحجم ذلك الفساد بالكامل . ومن الصعوبة بمكان هنا ان نقول ان ما وصل اليه العراق من معدلات وارقام مهولة انه وليد سنة او سنتين ، انما من الضروري ارجاع هذه الظاهرة الى سياقاتها التاريخية وربطها بالانظمة السياسية التي تعاقبت على حكم العراق ومن هذه الزاوية يأتي الجواب من اهل الاختصاص بان الفساد الاداري والمالي متجذر في البنية المجتمعية منذ تشكيل الدولة العراقية الحديثة .وقد بلغت معدلات الفساد اوجها في ظل النظام البعثي الذي حكم العراق منذ ستينيات القرن الماضي وصعودا الى لحظة سقوطه عام 2003 ، نتيجة لجملة من الممارسات الخاطئة والقاتلة التي اقترفها ذلك النظام يقف في مقدمتها القبضة الحديدية التي كان النظام يمسك بها جميع مفاصل الدولة ولا سيما مفصل الاقتصاد اذ كانت الدولة هي التي تسير جميع الفعاليات الاقتصادية وهي الخصم والحكم ، وكلما كانت الدولة تفرض سيطرتها على الاقتصاد العراقي كانت معدلات الفساد ترتفع ، وظاهرة سرقة المال العام تشيع وتتسع ، ولم تقتصر فقط السيطرة على الاقتصاد على يد الدولة انما تحول الاقتصاد العراقي الى لعبة بيد صدام وعائلته والحاشية ومن تابعهم باصرار على اشاعة الفوضى ليرث العراق الجديد اكبر منظومة فساد اداري ومالي بالاضافة الى مجموعة من المفسدين المندسين في المؤسسات الحكومية ولن نجد حلا للفساد الا باستاصال الصداميين من جميع مفاصل الدولة العراقية.
https://telegram.me/buratha
