محمد عماد القيسي
رغم تعدد الملفات التي تشغل بال العراقيين إلا إن الملف الأمني يبقى الملف الأهم لديهم والأكثر تداولا في أحاديثهم وحواراتهم السياسية في البيوت وأماكن العمل وهذا الأمر بديهي ومنطقي لان الملفات جميعا سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو خدمية ترتبط ارتباطا وثيقا بملف الأمن وتزدهر باستقرار الحالة الأمنية.
ولا ينكر احد النجاحات الأمنية المحققة خلال السنة الأخيرة وتحديدا بعد تنامي الجهد ألاستخباري وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية والذي نتج عنه اعتقال عدد كبير من قادة العصابات الإرهابية في التحالف التكفيري ألبعثي ألصدامي وتطور هذا الأمر إلى سقوط شبكات كبيرة تشكل تنظيمات متكاملة في بعض المناطق والمحافظات
ولكن هذه الجهود الأمنية والتطور في العمل ألاستخباري والذي لا زلنا نؤمن ونطالب بالمزيد منه ، هذه الجهود لا تعطي نتائجها الحقيقية بسبب ضعف حسم الملفات القضايا للعديد من المعتقلين والمحكومين بقضايا الإرهاب حيث إن الإرهابيين أصبح لديهم أمل مستمر بالخروج من السجن بالضغوط السياسية من قبل بعض الجهات السياسية أو تدبير عملية هروب يكون للفساد والمالي والإداري الدور الكبير فيها ولعل كثرة حالات التهريب والهروب الأخيرة من السجون تمثل دليلا واضحا على ذلك كما إن تأخر حسم قضايا المحالين على المحاكم المختصة وعدم تنفيذ الإحكام الصادرة بحق الإرهابيين ولا سيما إحكام الإعدام ضد من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء أضاع جهود وتضحيات القوات الأمنية.
بات من الضروري والواجب تفعيل القضاء العراقي وتنفيذ الإحكام بحق الإرهابيين ليكون هذا الأمر رادعا لغيرهم وحتى لا يأمن المجرم وليكون القصاص رادعا لهم وحياة لأولي الألباب.
محمد عماد القيسي
https://telegram.me/buratha
