بقلم .. رضا السيد
شهدنا في الأيام القليلة الماضية وبعد انتهاء مهلة المائة يوم التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء لتقييم العمل الحكومي ، الإعلان بان تكون جلسات مجلس الوزراء بشكل علني وأمام وسائل الإعلام المختلفة . ليتم من خلال هذه الجلسات تقديم الوزراء لملفاتهم التي تمت خلال هذه الفترة . ولاحظنا في هذه الجلسات حضور اغلب التشكيلة الوزارية في الحكومة العراقية والتي تم فيها مناقشة الكثير من القضايا التي تهم مصلحة البلد ، ولكن ما لم تشهده هذه الجلسات هو بعينه ما يهم المواطن العراقي اذ لم تتطرق هذه الجلسات إلى مسالة تردي الخدمات المقدمة للمواطن ولا محاسبة المقصرين والمتلكئين في تنفيذ ما طلب منهم خلال فترة المائة يوم ، ولا مناقشة ملف الفساد المالي والإداري ، وملف البطالة وغيرها من الملفات التي في تماس مباشر مع حياة المواطن العراقي ...! فكانت اغلب النقاشات مع الوزراء حول المشاريع المستقبلية أو القضايا الإستراتيجية . بالإضافة إلى إن اغلب السادة الوزراء لم يتمكنوا من طرح كل ما لديهم من معوقات وخطط ومشاريع بسبب طلبات الاختصار وعدم اخذ وقت كافي في تقديم ما بجعبتهم مما سبب امتعاض الكثير من المهتمين بالموضوع ، وخصوصا وان الجلسات ربما يراد منها ذر الرماد في العيون وتحويل الانتباه إلى قضايا بعيدة عن الواقع العراقي ..؟ وألان وبعد العديد من هذه الجلسات ( العلنية ) لم يشهد الشارع العراقي أي نتائج على ارض الواقع ، كما لم يتم لحد ألان بحث مواضيع قد تكون أهم من الكثير مما طرح في هذه الجلسات .. مثل موضوع احتيار الوزراء الأمنيين ، وما مدى جدية الحكومة في اختيار شخصيات تليق بهذه الوزارات التي باتت ( أي الانتهاء من ملف الوزراء الأمنيين ) من العقبات الكبيرة في طريق العملية السياسية في العراق ، اذ إن ما يشهده المشهد العراقي من غياب شبه تام للأمن يحتم على مجلس الوزراء أن يتخذ خطوات سريعة وكفيلة بحل هذه المشكلة ، أنا اعتقد بان إذا ما استمر موضوع الجلسات العلنية على نفس الوتيرة ( الباهتة ) أو ربما المخيبة للآمال ، فلن تكون هناك فائدة من هذه الجلسات .
https://telegram.me/buratha
