بقلم .. رضا السيد
يبدو إن الشعب العراقي قد استبشر خيرا عندما سمع بقرار رئاسة مجلس الوزراء بتوزيع وقود المولدات ( الكاز ) على أصحاب تلك المولدات مجانا مقابل أن يتم تزويد المواطن بالكهرباء لمدة ( 12 ) ساعة يوميا . وفرض غرامات وعقوبات على كل صاحب مولدة لا يلتزم بهذا القرار الذي أعلن البيان انه سوف ينفذ اعتبارا من بداية شهر حزيران الجاري ، كما أعلنت إن سعر أمبير الكهرباء الواحد هو ( 7 ) ألاف دينار ( يابلاش ) ..؟ إن الموضوع من الناحية النظرية جيد ولا غبار عليه ولكن ما أن يتم البحث في حيثيات هذا الموضوع حتى يتبين بما لا يقبل الشك إن في الأمر مكر وحيلة أو بمعنى أدق ( انه كلمة حق يراد بها باطل ) والا ما معنى أن يقوم صاحب المولدة بتجهيز هذا العدد من الساعات وفق هذا المبلغ الذي يعتبره أصحاب المولدات قليلا قياسا بما يتم استهلاكه من الأدوات الاحتياطية والجهد الإضافي الذي لن يصب في مصلحة أصحاب المولدات وبالتالي فان المولدة الواحدة لا تكفي لتجهيز هذا العدد من الساعات . إذن فعلى صاحب المولدة أن يبادل في عمله بين مولدتين على الأقل إذا لم نقل ثلاث مولدات ، وبالتالي فان الأمر قد يزداد صعوبة ..؟ وبما إن الموضوع إجباري فاعتقد إن المسالة في طريقها إلى التعقيد أكثر . أي بمعنى أخر إن الحكومة العراقية تلعب ألان لعبة لا تعرف ما هي نهايتها ، ولا كيف سيتم التعامل معها إذا ما تفاقمت وتعقدت ..؟ فالحكومة ألان محصورة في عنق الزجاجة وخصوصا والمدة التي حددها السيد رئيس مجلس الوزراء لم يبقى لها شيء ، والشارع العراقي يعيش هذه الأيام على صفيح ساخن متزامنا مع موجة الحر الشديدة ، ومشاكل المولدات وما يمليه أصحابها على المواطن المسكين من جهة ، وعقدة الكهرباء الوطنية التي باتت هي الأخرى تشكل ربما ( القشة ) التي قد تقصم ظهر الحكومة في هذا الصيف اللاهب من جهة أخرى . الذي أريد إن أقوله إن الحكومة العراقية من خلال هذه اللعبة التي للأسف لم ترسم بدقة تريد أن تنقل المعركة بينها وبين الشعب إلى معركة بين الشعب وأصحاب المولدات وتخرج هي من الأزمة وكأنها صاحبة الفضل على الاثنين ..؟! وبالتالي ربما ستكون أنظار الشعب بعيدة عن الإخفاقات المتكررة للحكومة خلال المدة المعلن عنها ، ويمكن بعد ذلك تسويف القضية ودفعها بعيدا عن كاهل الحكومة وإظهار السيد رئيس مجلس الوزراء بأنه المنقذ لما قد يحدث من مشاكل ، فالنتائج باتت واضحة ، وعلى كل عراقي معرفتها منذ البداية ، والدليل على ذلك الإضراب الذي قام به أصحاب المولدات في النجف الاشرف ضد هذا القرار . فضلا على إن البلاد ألان تمر بأزمة وقود ( الكاز ) خانقة قد تزيد من أسعار هذه المادة إلى أضعاف سعرها الأصلي مما يزيد الطين بلة .. والأزمة تعقيدا ..! . وفي النهاية اعتقد إن القرار جاء ليضحك على الذقون البسيطة من أبناء العراق الذين كانوا يأملون أن يكون الفرج على أيدي من انتخبوهم ووضعوا الثقة فيهم ، ولكن إن حل الأزمات بأزمات اكبر هو ما سيضع الحكومة على شفا جرف هار .
https://telegram.me/buratha
