بقلم الكوفي
( الحكومة العراقية ) تواصل الضحك عل الذقون وتصدر قرار مشبوه
ليس غريبا ان تواصل الحكومة العراقية مبدأ الضحك على الذقون والتلاعب بعواطف المواطنين من خلال القرارات الشكلية والتي يراد منها تخدير الشارع العراقي وصرف نظره عن المهلة التي قطعتها الحكومة عل نفسها في تغيير الواقع المتردي خصوصا ونحن نقترب من انتهاء مهلة المائة يوم ،
اصدرت الحكومة العراقية قرار يقضي بالحبس عل كل من ينتمي الى حزب البعث المحضور عشر سنوات ،
ان مثل هكذا قرار لايعدو كونه ضحكا على الذقون واستخفافا بعقل المواطن العراقي وكذلك يراد من وراءه مكسب اعلامي لاغير ، كما ان الحكومة العراقية وبعد فشلها خلال المائة يوم في تقديم منجز يشفع لها امام فوران الشعب العراقي الغاضب تريد ان تجعل من هذا القرار منجز يخرجها من المازق الذي وقعت فيه ،
من المخجل ان تصدر الحكومة العراقية مثل هكذا قرار وهي التي اخذت على عاتقها عودة البعثيين الانجاس الى مؤسسات الدولة العراقية وذلك عندما سمحت لهم بالعودة من جديد تحت مسمى المصالحة الوطنية والتي كان قد تبناها دولة رئيس الوزراء شخصيا ،
لقد اصدر الشعب العراقي قراره النهائي بشأن حزب البعث الكافر وذلك من خلال التصويت على الدستور والذي جاء فيه حظر حزب البعث تحت اي مسمى كان كما انه طالب بتقديمهم للقضاء من اجل الاقتصاص منهم ،
الحكومة العراقية لم تأتي بجديد كما انها غير صادقة في هذا والدليل على ذلك ان مجلس الوزراء قبل غيره فيه المئات من البعثيين يسرحون ويمرحون ناهيك عن وجود مئات الضباط المجرمين والقتلة من ذوي الرتب العالية في المؤسسات الامنية ،
الحكومة العراقية تصدر قرارا بالحبس عشر سنوات ورئيسها المالكي من قبل يوقع على وثيقة سرية يتسنم بموجبها صالح المطلك منصب نائب رئيس الوزراء ورفع الاجثاث عن البعثيين الاخرين ومنهم القذر ظافر العاني الذي تشفى بمقتل الشهيد السعيد علي الامي رئيس هيئة اجتثاث البعث ،
اسالكم بالله هل شهدتم من قبل استهتارا وضحكا واستخفافا بعقول العراقيين قبل هذا وكيف لنا ان نصدق مثل هذه المسرحيات والعراق بجميع مؤسساته يئن من اجرام وسطوة البعثيين الانجاس بعد ان ضمنت لهم المصالحة الوطنية عودتهم من جديد ،
لتعلم الحكومة العراقية انها لم ولن تخدع الشعب العراقي كما خدعته من قبل وان مثل هذه القرارات المضحكة والمخزية لن تكون منجز لهم بأي شكل من الاشكال وان الدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب هو من قرر حظر حزب البعث كما ان الشعب العراقي سيقتص من هذا الحزب ومن اتباعه ومريديه ومن تستر عليه وسهل له عودته من جديد وأن غدا لناظره قريب ،
بقي شيء نريد قوله في هذا المقال بخصوص القرار الذي صدر من قبل مجلس الوزراء والذي جاء بعد مقتل الشهيد السعيد ( علي الامي ) رئيس هيئة المسائلة والعدالة الذي اخذت على عاتقها اجتثاث سرطان البعث الكافر من الجسد العراقي ، هل جاء هذا القرار ليكون مقدمة لالغاء قانون المسائلة والعدالة بعد مقتل رئيسه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .
بقلمالكوفي
https://telegram.me/buratha
