احمد عبد الرحمن
اثبتت الوقائع والاحداث صحة وصواب رؤية المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لانجاح العملية السياسية في العراق بعد الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في البلاد قبل ثمانية شهور ونصف. فقبل اجراء تلك الانتخابات ، وبعد اجرائها، وبعد ان تبينت واتضحت نتائجها، وبعيدا عن ارقام تلك النتائج، تبنى المجلس الاعلى الاسلامي العراقي رؤية سياسية اتسمت بقدر كبير من الوضوح والشفافية والعقلانية والاتزان.تمثلت الرؤية ، بضرورة تشكيل حكومة وطنية تستوعب كل مكونات الطيف العراقي، وتضع في اولوياتها تقديم الخدمات لكل المواطنين وتوفير الامن والاستقرار في كل ربوع البلاد، ومعالجة كل اخطاء وسلبيات المراحل السابقة، والنأي عن كل ما من شأنه خلق اجواء من التوتر والتشنج والاحتقان بين ابناء الشعب العراقي على سواء على اساس طائفي او قومي او ديني او مذهبي.وهذه الرؤية ، لاتتوقف عند الاشخاص، لتضع خطا احمر امام هذا الشخص في حال ترشحه لاي موقع من مواقع الدولة العليا، وترسخ خطا اخضر يتيح لشخص اخر تولي أي موقع.أي بعبارة اخرى ان المجلس الاعلى ومن خلال رؤيته السياسية حيال العملية السياسية ، وتحديدا تشكيل الحكومة المقبلة، لم يطرح أي تحفظات واعتراضات على الاشخاص، وانما تمحورت تحفظات واعتراضاته على المنهجيات والسياقات والاليات.والمجلس الاعلى اكد في اكثر من مناسب على لسان كبار قياداته، انه لن يكون عقبة امام أي جهد مخلص وجاد لتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تمثل كل العراقيين وتمتلك القدرة على تحقيق المنجزات والمكاسب لهذا الشعب.ولعل المجلس كان اول الداعمين والمؤيدين والمساندين للخطوات الايجابية التي كسرت الجمود السياسي بفضل اجتماعات اربيل وبغداد التي شاركت فيها كل الكتل و الكيانات السياسية الفائزة في الانتخابات، بصرف النظر عما يمكن ان يحصل عليه من مواقع وامتيازات، ومواقفه الداعمة والمساندة اثبتت مرة اخرى انه يعمل ويتحرك من اجل مصالح الوطن وابنائه، وانه ليس لديه عقدة او اشكالية مع أي شخص يشغل أي منصب في حال حظي بالقبول الوطني وجاء عبر السياقات والضوابط الدستورية السليمة.ان نجاح المشروع الوطني الديمقراطي هو في الواقع نجاح للجميع دون استثناء، والعكس صحيح.
https://telegram.me/buratha
