فلاح السوداني
كنت أتصفح تصريحات بعض السادة النواب والقادة السياسيين حول ما يجري الحديث حوله حاليا وأقصد بذلك توزيع المناصب والوزارات حسب نظام النقاط أو الاستحقاق الانتخابي وأكثر ما أثارني كلام لسعد المطلبي نائب محسوب على ائتلاف دولة القانون لم يكن في وضع لائق في نظام التصريحات السياسية العراقية التي كان ولا زال حديث الاعلاميين حاداً عليها وعلى مطلقيها!.
يقول سعد المطلبي أن المجلس الأعلى الإسلامي ربما سيحرم من استحقاقه الانتخابي عبر حرمانه من بعض وزاراته لأنه التحق متأخرا بالتحالف الوطني!.
أريد أن أسأل المطلبي هل التأخر في الالتحاق بركب هذا التحالف الذي التحق به ائتلاف القانون متأخرا يعد مثلبة في النظام الديمقراطي أم ان المسألة لها علاقة بالمعركة السياسية التي تجري حاليا داخل قبة البرلمان وفي أروقة التحالف الوطني المسيطر عليه من قبل ائتلاف القانون لحرمان المجلس الأعلى من استحقاقه الانتخابي والمطلبي يدرك أن المجلس الأعلى لديه 22 مقعد في البرلمان العراقي!.
من الذي أعطى لسعد المطلبي هذه الإمكانية السياسية في توجيه سهام النقد غير السياسي الغارق في الجانب الشخصي ضد تنظيم سياسي يمتلك 22 مقعد في البرلمان العراقي وسواء وافق سعد المطلبي أو رفض صعد إلى السماء أو هبط فإن الدستور العراقي والعملية السياسية العراقية يمنحان الحق للمجلس الأعلى في أن يذهب إلى أقصى مديات المعارضة السياسية ونقد الحكومة السابقة والاسهام بملاحظاته العملية إزاء تطوير العملية السياسية وترشيدها وإغنائها ودعمها أو المشاركة في الحكومة بعد أن تم استيفاء الشروط التي تتشكل من خلالها حكومة الشراكة الوطنية على حد قول السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى في تصريحات اليوم الأحد 21/11/2010.
إن المطلبي الذي تحتاج تصريحاته الكثير من الترتيب كشعره الذي يعد مثلبة في الصورة التلفزيونية كلما ظهر على شاشة إحدى الفضائيات لابد أن يراعي الاستحقاقات الدستورية ونظام النقاط وجهود العاملين في الساحة السياسية العراقية الذين انتخبهم الشعب العراقي وقدمهم ممثلين له في مجلس النواب وبالتالي ممثلين له في الحكومة العراقية المقبلة كون هذه الحكومة تمثل كافة شرائح المجتمع السياسي العراقي وناتج الوطنية العراقية عبر صناديق الاقتراع والدولة التي شاركت في بنائها القوى الوطنية الإسلامية والعلمانية وليس ائتلاف القانون فقط الذي حاز على غالبية الأصوات بالطرق التي يفهمها سعد المطلبي وشركاءه في ائتلاف القانون وهي طرق ساهمت الأموال السياسية والضغط والتحذير والترهيب والترغيب في إيصال هذه الكتلة إلى المستوى الانتخابي الذي أحرزته في الانتخابات التشريعية السابقة.
المطلبي كما في التصريحات التي أطلقها بشكل عشوائي كعادته يعتقد أن السلطة القادمة هي سلطة ائتلاف القانون وليست سلطة الشركاء السياسيين من عرب وكرد ومسلمين ومسيحيين وعلمانيين وإسلاميين وهي سلطة استغرق الحديث عن عنوانها السياسي للسنوات الأربع القادمة ثمانية شهور ولم ينفض النزاع السياسي الذي دار في أروقة الحياة العراقية إلا بعد أن دخلت طهران والولايات المتحدة وتركيا وسوريا والسعودية والكثير من الدول الإقليمية على خط التهدئة والحل بوسائل وأساليب مختلفة كان في مقدمتها أو من بينها استخدام صواريخ عصائب أهل الحق ضد المنطقة الخضراء وهي صواريخ أطلقت على هذه المنطقة وعلى أجزاء محسوبة على ائتلاف العراقية بإرادة مجموعة سياسية نافذة في الساحة العراقية بالتعاون مع طهران فهل يمكننا القول أن ائتلاف دولة القانون الذي سيكلف بتشكيل الحكومة إنما جاء إلى السلطة للمرة الثانية بدعم من صواريخ طهران على منصات عصائب أهل الحق؟.
إذا كان المطلبي يتحدث عن حرمان المجلس الأعلى من استحقاقه الانتخابي فهي سياسة ليست جديدة على ائتلافه والحزب الذي يقود هذا الائتلاف وهو حزب قائم على أساس تصفية ما يسمى بالضد النوعي لكن الزمن الذي يقوم فيه حزب الدعوة بحرمان الآخرين من استحقاقاتهم النضالية والكفاحية والوطنية قد ولى ونحن الآن في زمن الديمقراطية التداولية والعمل بالدستور ووجود نوعي لطبقة سياسية مختلفة فيها السنة والشيعة والسلطة لا تقوم إلا على أساس التوازن فإذا كان المطلبي يتحدث عن حرمان المجلس الأعلى فهو يتحدث بعقلية حزب الدعوة ولا يتحدث باسم الدستور وهي مثلبة يجب أن يعاقبه عليها نوري المالكي رئيس ائتلاف القانون وليدرك أن زمن مصادرة حق الآخرين في الحياة قد ولى أما المجلس الأعلى الذي كان له شرف معارضة نهج المالكي وديكتاتورية حزب الدعوة ومعارضة نهج إيران في إغلاق كل الممرات المؤدية إلى الديمقراطية الحقيقية وتمرير صفقة المالكي ــ جلال الطالباني على الإرادة الوطنية العراقية الحرة وفرض أمين عام حزب الدعوة على هذه الإرادة بقوة الصواريخ والعبوات وكواتم الصوت والتهديد بالتصفية فإنه سيبقى مجلس المعارضة الوطنية الحقيقية وسيدخل الحكومة باستحقاقه الانتخابي ونضاله الطويل وكفاح مستمر من أجل الحرية وأن يكون العراق حرا سيدا مستقلا
وليس بلدا يديره سامي العسكري بجنطة صفقة المليون دولار الخاصة بوزارة الكهرباء وعقلية حسين الشهرستاني الذي كان هذا الإهدار الكبير لثروات العراق خلال السنوات الأربع الماضية عبر ذهنيته المعقدة في النظر لهذه الثروة الكبيرة وسيبقى المجلس الأعلى حتى وهو في السلطة عين المعارضة في السلطة التشريعية الأولى وسيندم كل الذين ركبوا قطار طهران على حساب الوطن والوطنية وسيكون هذا الوطن مقبرة لأحلام الذين يعتقدون أن العراق يمكن أن يديره حزب كما أداره حزب من قبل وسيندم المطلبي على تصريحه هذا حين يرى المجلس الأعلى يتوج بوزاراته التي يستحقها فوق منصة مجلس النواب وسيصفق لقيادته وإرادتها الحرة وهي التي وقفت كما وقفت ضد الديكتاتورية في مواجهة عصر الديكتاتورية الثانية.
https://telegram.me/buratha
