حسين مجيد عيدي
من المعلوم ان الديمقراطيه وحسب المفهوم الدارج في كل دول العالم التي سبقت التجربه العراقيه تعني التداول السلمي للسلطه من خلال انتخابات تنجب حكومه وطنيه من رحم الامه بعيده عن المساومات والمحاصصات والتنازلات. لكن الامر المثير للدهشه والعجيب الغريب ماحصل من صفقات خيبت امال الناخب العراقي في بعض المحافظات من تغببير المناصب الاداريه ربما تعصف بالبلاد مستقبلا الى الهاويه وبالتالي تعطل عجلة التنميه في المحافظات المشموله بتلك الصفقات ومنها محافظة ميسان والديوانيه
ولكن سؤل لابد من ان يطرحه الناخب : وهو كيف تغيرت الاتجاهات والبوصله بزاويه 180 درجه وان يجعل من عدو الامس صديق اليوم , ورغم ان الاخوه في التيار الصدري تعرضوا الى ضغوطات خارجيه وداخليه لصالح اجبرتهم للوقوف الى اتجاه كانوا يعتبرنوه خطا احمرا لايمكن تجاوزه ؟ ولكن ليس هو الموضوع الذي اردت البحث عنه ولكن الغريب في الامر ولاغريب في السياسه هو تدخل الكتل في الحكومات المحليه المنتخبه من قبل الشعب في بعض المحافظات والتي تشكل سابقه خطيره تهدد العمل السياسي في العراق اذا مامررت هكذا صفقات وذالك باعطاء منصب (محافظ) في بعض المحافظات واستبدالهم بمحافظين جدد!!فاين اذن الاستحقاقات الانتخابيه للكتل الفائزه ؟ واين ارادة الناخب الميساني والذي تحدى فيه كل التهديدات والمخاطر والتحديات ؟
ان الحكومات المحليه في المحافظات هي حكومات اداريه وليست سياسيه ومنتخبه من اهالي المحافظه فلا يحق لاحد ان يخضعها لتحقيق بعض الاستحقاقات الحزبيه او النفسيه . مع العلم ان المحافظين الحالين قد تم تعينهم بعد انتخابهم بموجب مرسوم جمهوري صادر من رئيس الجمهوريه وعلى ضوء ذالك فان اقالتهم لاتتم الا بموجب مرسوم صادر من رئاسة الجمهوريه وليس من أي جهه مهما كانت . وعليه فان اقالة محافظ ميسان المحترم لاتتم الا بموجب مرسوم جمهوري وبقرار صادر من مجلس المحافظه الموقر ولايخضع ابدا لاي صفقات مهما كانت . مع العلم ان المحافظين السابقين قد مضى على تسلمهم المهام مايقارب السنه ويترتب على ذالك تعطيل الاعمار وعجلة التنميه في تلك المحافظات!!!!!!
وعلى ضوء ذالك اذا مامررت تلك الصفقات فمن المؤكد ان يكون هناك رد فعل من الناخبين ومن اعضاء مجلس المحافظه الموقرين اصحاب القرار والممثلين لمحافظة ميسان والذين يتحملون مسؤولياتهم الشرعيه والاخلاقيه امام من انتخبهم خاصة وان المحافظ الاستاذ محمد السوداني له شعبيه ولا تسجل عليه أي حالة من الاخفاقات اثناء عمله. اما عودة المشمولين بالاجتثاث وماذا سيكون العراق حينما يصبح السيد صالح المطلك وزيرا للخارجيه فتلك الصفقه جريمة لاتغتفر والشعب العراقي حتما سوف يقول كلمته في الوقت المناسب والندع هيئة المسائله والعداله تعمل كما بدات اول مره .
اما دور المجلس الاعلى الاسلامي ممثلا بسماحة السيد عمار الحكيم والذي شرف بها الشعب العراقي بموقفه الساند والداعم لتشكيل حكومه شراكه وطنيه وليس حكومة اغلبيه سياسيه وكما ارادتها بعض الكتل ودعوه الكتل السياسيه للجلوس في طاولة مستديره من اجل الحوار الصريح والبناء ووضع النقاط على الحروف وحلحلة المشاكل والخروج بنتيجه ترضي جميع الفرقاء بمختلف انتمائاتهم وقومياتهم ومذاهبهم كما نثمن وقفته الشجاعه على لم الشمل والتعامل مع مختلف الكتل بشكل ايجابي والابتعاد عن الطائفيه المقيته .
ونحن متاكدين سوف يكون المجلس الاعلى مستقبلا صمام الامان لكل العراقيين وسيقف الى جانب دولة رئيس الوزراء في تشكيل الحكومه رغم الصعوبات التي ستواجهها لات المصلحه الوطنيه فوق كل الاعتبارات. كما يسعى بكل جديه لايصال عملية تشكيل الحكومه الى خواتيمها السعيده كما صرح بذالك مستشار المجلس الاعلى واضاف ان سبب تعليق المجلس الاعلى مشاركته في اجتماع التحالف الوطني هو لنحقيق مبداء الشراكه الوطنيه وبالتالي انتفت مقاطعة المجلس لاجتماعات التحالف الوطني وسيواصل حواراته مع الكتل المنطويه تحت عباءته وفي نفس الوقت سيقف بحزم لكل من يتنصل عن الوعود التي قبل بها في ظل مبادرة السيد البرزاني
واخر دعوانا ان يجنب سبحانه وتعالى العراقيين الماسي والويلات وان ينعم عليهم بالأمن والأمان وتوفير الخدمات وان يلم شمل العراقين تحت راية الله اكبر انه نعم المولى ونعم السميع
https://telegram.me/buratha
