وليد المشرفاوي
إن التغيير السياسي في العراق في 9من نيسان 2003,هو إيذانا ببدء عملية التغيير على الأصعدة كافة , فبعد عقود من الاحتكار السياسي والشمولية على مستوى الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة , يفترض أن يغادر العراق هذه الحالات نحو الاتجاه السياسي ألتعددي والمشاركة السياسية لمختلف شرائح الشعب , وصولا إلى الديمقراطية , هذا على المستوى السياسي , ومغادرة التخطيط المركزي المقيت الذي جعل البلاد ثروة بيد شخص واحد واحد هو(رأس النظام) فكان لا يخضع للمساءلة ولا المحاسبة ولا المراقبة , وعليه يفترض أن تكون هناك مؤسسات سياسية على مستوى مجلس النواب يراقب عمل وأداء الحكومة , لان ثروة العراق هي ثروة العراقيين كافة , فيجب أن تدار بأيدي نزيهة ويؤكد على العدالة في توزيعها , من هنا فأن المراقبة والمساءلة هي من صميم عمل مجلس النواب العراقي , فضلا عن إسهام مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والرأي العام بذلك , أما على المستوى الثقافي , فبعد عقود من التبعية والخضوع الثقافي والسياسي للحزب والنظام السابق يفترض تغيير هذه الحالة والانطلاق نحو التعددية الثقافية وفق مبدأ الحرية والنظام والأخلاق العامة لخدمة الصالح العام , لان الاختلاف سمة رئيسة للطبيعة البشرية , ولكن بشرط أن لا تخل هذه التعددية بالوحدة الوطنية لغرض إنجاح عملية التحول الديمقراطي وبناء العراق الجديد , ونحن هنا نؤكد على الجانب السياسي , حيث إن مسالة البعث وأطروحاته وقياداته لازالت تتحكم ببعض مرافق الدولة , الأمر الذي يتطلب مغادرة كل ما يمت بصلة لهذا الحزب المبنية على أساس الإلغاء والإقصاء والقهر والتهميش , كما إن عودة البعثيين إلى مفاصل الحكومة ومؤسساتها يمثل بادرة خطيرة يفترض الانتباه إليها خاصة على مستوى الأجهزة الأمنية الحساسة والاقتصاد والتعليم والخدمات وغيرها , لان سيطرة هؤلاء على هذه المؤسسات يعطل عملها , ومن ثم تعطيل أداء الحكومة في محاولة منهم لإجهاضها وإسقاطها بحجة إن الحكومة بعد التغيير لا يحسنون عملا ولا يعرفون كيف تدار شؤون الحكومة , وفق هذا المنطق يجب العمل على إعادة النظر بهؤلاء وإيجاد البدائل لهم من العراقيين ذوو الكفاءة والمقدرة فضلا عن نبذهم , إن قانون اجتثاث البعث وقانون المساءلة والعدالة من القوانين المهمة التي لابد من تفعيلها والعمل على أساس ما ورد فيها بل لابد من متابعة تطبيقها على مستوى الواقع والتنفيذ خصوصا على مستوى من تسلم المناصب منهم سواءا كانوا في مجلس النواب أو المجالس المحلية أو في دوائر الدولة المختلفة , فالفساد الإداري والمالي ومحاولة تعطيل الحياة على مستوى الخدمات على الأصعدة كافة هي أسباب مهمة يقف وراءها الكثير من هؤلاء الذين يعشعشون في الدوائر الحكومية , بل الأدهى من ذلك أنهم ينتظمون في أحزاب سياسية شاركت في الانتخابات ووصل بعضهم كأعضاء في مجلس النواب ووزراء, وفي دوائر الدولة المهمة وغيرها...إن المرحلة الجديدة تتطلب القيام بادوار حكومية وحزبية وشعبية قوامها نبذ كل الأطروحات البعثية من كل مرافق الدولة والحياة في العراق ,فمثلما حوربت وحوكمت النازية الهتلرية في ألمانيا فكرا وعملا بعد عام 1945 في نهاية الحرب العالمية الثانية يفترض محاكمة هؤلاء وإبعادهم عن المستويات والمراكز الحساسة في مفاصل الدولة ومؤسساتها المتعددة.
https://telegram.me/buratha
