عدنان فرج الساعدي كاتب واعلامي
ان من ابرز قياسات الحكومة الناجحة هو محافظتها على اموال وممتلكات الدولة مع عدم السماح مطلقا باستغلالها من الفاسدين والمفسدين والمتظاهرين بالتقوى والصلاح ... كلنا يعلم ان الحكومة والاحزاب والشخصيات النافذة كان لها الدور الواضح في سرقة اموال الدولة واستغلال ممتلكاتها طيلة العقود السابقة بل منذ تاسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921...ان مجلس النواب الحالي والحكومة القادمة وهيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية ومجالس المحافظات والقيادات السياسية المسؤولة مطالبون بوقفة جادة ومسؤولة امام هذه التجاوزات بحق المال العام ..... ان ما حدث من جرائم مخزية ارتكبها ويرتكبها الوزراء والمسؤولين في الحكومات الثلاثة السابقة وضعت العراق في المراتب الاخيرة في احصائيات النزاهة ...ان التساؤلات التي اطلقها السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ومسؤولين اخرين حول ميزانيات الاعوام الاربعة الاخيرة التي قاربت الثلثمائة مليار دولار دون ان يكون لها اثرا حقيقيا وملموسا في اعادة البناء والاعماروتطوير هيكيلة مؤسساتنا الحكومية .ان هذه التساؤلات الكبيرة جاءت بعد التجاوزات التي اشرنا اليها انفا وسنشير لبعض مصاديقها على واقع الارض ان نظرة سريعة الى تصرفات مسؤولين كبار وصغار في الدولة العراقية في التلاعب باموال العراقيين بطرق قانونية وغير قانونية تجعلك تقف مبهوتا ؟؟؟ كيف يمكن صرف مبالغ المنافع الاجتماعية المخصصة للرئاسات الثلاث لاشخاص ومؤسسات تابعة او قريبة من الزعماء الكبار الذين لهم صلاحية الصرف ...ايعقل ان تصرف مساعدة مالية للمستشارين في هذه الرئاسات .. ايحق للمسؤول الكبير ان يخصص الجزء الاكبر من هذه المنافع الى المنظمات والروابط والاشخاص المرتبطين بهذا الحزب او ذاك ...كيف يمكن لنا ان نطمئن على اموالنا وعدد لاباس به من المسؤولين بداوا بتاسيس شركات ضخمة والمصيبة ان هذه الشركات تكون لها حصة الاسد من المناقصات الكبيرة في نفس الوزارة او المؤسسة التي يعمل بها المسؤول الكبير...وهنا ادرج بعض المخالفات التي يتم اعتمادها في الاستيلاء على المال العام ...
1- زيادة مبلغ المقاولة او المناقصة الى الضعف والاتفاق على توزيع الحصص بعد الصرف بين الادارة المسؤولة وبين الشركة المنفذة واستلام المشروع بالرغم من مخالفته الصارخة للمواصفات المثبتة في ( التندر)2- صرف ضعف المبالغ المستحقة لاجل صيانة المحطات الكهربائية ومحطات الصرف الصحي والمراكز الصحية والسدود واصلاح السيارات وغيرها وتوزيعها بين ( كروبات ) متخصصة في الوزارة او الشركة او المديرية العامة بعد الاتفاق مع المسؤول الاول ؟؟؟3- شيوع ظاهرة الاسماء الوهمية واستلام المبالغ المخصصة وتوزيعها بين المسؤولين كبارا وصغارا( اكتشف اكثر من تسعة وعشرون الف مزور في شبكة الحماية الاجتماعية وحدها) ؟؟؟؟وفي حماية المنشاءات ظهر ان ستة وعشرون الف منتسب وهمي يتقاضون 124800000000 مائة واربعة وعشرون ملياروثمنمائة مليون دينارسنويا من ميزانية الدولةوهذه الارقام المهولة في مؤسسة واحدة من مؤسسات وزارة الداخلية عزيزي القارى فما بالك بما يحدث في مؤسساتها الاخرى 4- الاهمال الجسيم لبعض المسؤولين في الحفاظ على اموال الدولة وما عملته (زينة) في سرقة المليارات من اموال امانة بغداد خير دليل على ذلك وهي نموذج لاخريات واخرين لم يكتشفوا بعد في وزاراتنا؟؟؟5- استخدام اليات الدولة لمصالح شخصية بحتة فقسم من المسؤولين يخصص سيارة بل قل سيارات مع سائقيها للتفرغ لخدمة العائلة وقد تكون بعض مفاصل وزارته في امس الحاجة لها...6- الاغداق على الاعلاميين باموال طائلة وهدايا مجزية بغية تحاشي النقد الاعلامي ... ومع الاسف الشديد فقد سقط العديد من الصحفيين والاعلاميين في هذا الفخ ؟؟؟ 7- هدر الاموال في مشروعات صغيرة فاشلة وغير منتجة اوليست ذات جدوى اقتصادية8- استغلال موارد الدولة في خدمة الاحزاب حتى وصل الامر الى استخدام الطائرات لشؤون حزبية محضة وبعض الوزراء حتى بدلاته وبدلات مدير مكتبه والوكلاء والمديرين العامين المقربين منه تكون على حساب اموال الوزارة ؟؟؟9- قيام وزارات الدولة ومؤسساتها باصدار صحف ومجلات ومطبوعات وبرامج تلفزيونية تكلف اموالا طائلة وغالبا ما تكون دعاية سمجة للمسؤول؟؟؟
وهناك امور كثيرة اخرى تدخل ضمن هذه الاطر التي ذكرناها لها المدخلية الكبيرة في ضياع الميزانيات الضخمة والسلام
https://telegram.me/buratha
