ابو هاني الشمري
منظمة الشفافية وضعت العراق في مقدمة الدول الفاسدة اداريا.الخبر الذي نشر اليوم على موقع براثا والكثير من المواقع وضع اليد على جرح العراق الكبير والذي يتمثل بالفساد المستشري والذي لايمكن لاي مسؤول منصف ان يطمس حقيقته التي اكتوى بها ابناء العراق فلاتوجد اي معاملة وفي اي دائرة من دوائر العراق تمر بسلام من دون اعطاء (المقسوم والتوريق) الذي يسهل انجازها وهذا مؤشر خطير يجب التصدي له وبكل حزم ابتداءا بالبرلمان وكبار قادة العراق اقصد الرئاسات والوزارات.ان اول فساد وسرقة علنية لاموال الشعب ظهرت في الحكومة الجديدة بعد سقوط الطاغية تمثلت في الرواتب الخيالية التي تصرف للرؤساء والوزراء واعضاء البرلمان اضف الى ذلك البذخ الغير مبرر بالسفر اللامسؤول شرقا وغربا على ميزانية العراق والتجوال في دول العالم وكذلك انتقال مقرات بعض الدوائر والاتحادات والكثير من الفعاليات الاخرى في دول الجوار على حساب ميزانية العراق كما هو واضح في اتحاد الكرة والعشرات من المعارض واللقاءات مع الشركات وغيرها والتي جرت وتجري في الدول المجاورة لهي جزء بسيط من الفساد الذي يجري كما يجري في باقي المفاصل الاخرى.ان التستر على اعلان الراتب الحقيقي للرؤساء والبرلمانين والوزراء حتى هذه اللحظة ومايشاهده العراقي من التقاتل الحاصل بين السياسيين على المناصب وكراسي البرلمان يكشف لنا جزء بسيط من حقيقة السراق الكبار فالامتيازات التي يحصل عليها البرلمانيون والوزراء وما يتبعه من تفتح ابواب الخزائن المغلقة بوجه الناس لهؤلاء القادة والتي تجعلهم من كبار الاثرياء بين ليلة وضحاها وهو ما بات واضحا بشكل لالبس فيه.فلكي نقضي على الفساد يجب ان يشرع قانون يحدد راتب الوزراء والبرلمانيين وبشكل معقول ويحدد نوع الامتيازات التي يحصلون عليها والتي لاتكون بأي حال من الاحوال اعلى من باقي العراقيين كالحصول على قطعة ارض او صرف سلفة مالية لهم وهكذا بقية الامتيازات. كما ويجب ان يحول النائب البرلماني بعد انتهاء مدة دورته وحينما لاينجح في الدورة التالية الى الوظيفة لا الى التقاعد ليرهق الميزانية براتب تقاعدي لايمكن تبرير ارتفاعه بأي شكل من الاشكال .. ثم يجب تحديد السفرات غير المبررة للرؤساء ونوابهم والتي اصبحت حديث الشارع ... فما ان يسافر هذا المسؤول الى هذا البلد الا وسارع الثاني بزيارة الى البلد الآخر وهكذا تستمر اللعبة وهي لم تزل مستمرة حتى يومنا هذا مرهقة ميزانية العراق وملحقة اضرارا بليغة بسياسته واستقراره وسمعته.ولكي يتم القضاء على الفساد يجب ان نبدأ بالرأس الذي هو اساس الفساد وأسه فالكثير من البرلمانيين والوزراء والمسؤولين هم شركاء مع تجار ومقاولين واصحاب عقارات وهم يقومون بتسهيل عمل تلك الشركات التي يشاركون اصحابها لتمشية عملها ومن هنا يبدأ الفساد عندما تعقد الصفقات وعندما تورد المواد الفاسدة وعندما تنفذ المشاريع الفاشلة ... ومن هذه العقود وهذه المشاريع يتدرج الفساد نزولا الى ادنى موظف في تلك السلسلة التي فسد راسها.للقضاء على هذا الفساد يجب ان يجب ان يحاسب البرلماني الذي يتغيب عن حضور جلسة البرلمان وان يطرد من البرلمان اذا زادت مدة غياباته عن 10% وتسحب منه كافة الامتيازات ولافرق في ذلك بين رئيس كتلة او عضو بسيط فكلهم في عرف القانون اعضاء برلمان.كما ويجب تشكيل هيئة خاصة لمتابعة البرلمانيين وتدقيق حساباتهم لا كما يروج له في بداية كل دورة برلمانية من ضرورة تقديم كشوف باملاك كل شخص منهم لانها تمثيلية باتت غير مرغوبة عندنا ومهمة هذه الهيئة احالة كل برلماني او رئيس او وزير الى المحكمة في حالة ثبوت قيامه بالعمل مع تجار او مقاولين اوشركات او تسهيل اعمالهم اضافة الى منصبه.فإذا ما بدأنا بالرؤوس حينها سنتمكن من السيطرة على الصغار ولكن اذا تركنا الرؤوس تفعل ماتشاء فلا ملامة على الصغار اذا اصبحوا فاسدين.
https://telegram.me/buratha
