قلم : سامي جواد كاظم
في زمن الطاغية كانت الرواتب التي ياخذها الموظف المسلم المؤمن الملتزم بالاحكام الشرعية وخصوصا الامامية لا يتصرف بها الا بموافقة حاكم الشرع باعتبار ان هذه الاموال ملوثة مع اموال مغصوبة كما وان الحاكم ظالم وليس عادل ، يضاف الى ذلك ان هنالك شرائح معينة في زمن الطاغية كانت لهم امتيازات مالية على عكس البقية المسحوقة من الموظفين والمواطنين العاديين .اليوم رواتبنا باتت حلال علينا ولا نراجع حاكم الشرع لاخذ الوهبانية ، لماذا ؟ على اعتبار ان الاموال غير ملوثة وعدالة الحكومة وانها جاءت بموافقة اناملنا البنفسجية ولكننا وللعجب نطلع يوميا على قرارات حكومية تؤدي الى زيادة ظلم المظلومين ومعها زيادة ثراء طبقات خصصت لها امتيازات وفق قوانين شرعت على اساس باطل في باطل في باطل .هذه عينة من هذه التشريعات التي لم تعتمد الاسس العادلة في تشريعها منها مثلا منح العوائل المهجرة داخل العراق مبلغ 250 الف دينار اما العوائل التي جاءت من خارج العراق منحت 10 مليون دينار .السجناء السياسيين خصصت لهم قطع اراضي بل ومنحت لهم اضافة الى منحهم منحة خمسة ملايين دينار لغرض السفر والترفيه اضافة الى منحهم حصة لاداء الحج مع الاولوية في التوظيف .التاركون الوظيفة والذين التحقوا او لديهم معارف ممن اشتغل ضمن الاحزاب السياسية خارج العراق تم منحهم رواتبهم كاملة من يوم تركهم الوظيفة معها العلاوات والزيادات منحت لهم دفعة واحدة .عوائل الشهداء الذين تم اعدامهم من قبل طاغية العراق البعض منهم منحوا امتيازات خيالية والبعض لا زال يأن من كثرة ويلات القوانين التبعيضية .ولو سالنا هل الذين منحوا هذه الامتيازات هي حقوق لهم من غير ان يُظلم غيرهم ؟ اعتقد الاجابة ستاتي سريعا كلا بالعشرة ، فهنالك مئات والاف بل وحتى تجاوزوا المليون من العوائل التي ظلمت بسبب هذه القرارات بل وحتى زادت من الفوارق الطبقية .هنالك بطل شامخ وقف ضد الطاغية ما لم يستطيع عشرات السجناء السياسيين ان يقفوا مثله وببراعته لم يمنح فرصة للطاغية بان يلقي القبض عليه هذا البطل لديه ( بسطية ) يبيع فانبلات مع وضع معيشي مزري حتى انه ترك بسطيته وارتحل خارج العراق ، وهذا مثل بسيط لغيره ممن قارعوا النظام السابق وكانوا افضل من السجناء السياسيين بانهم لم يمنحوا الفرصة للطاغية بالقاء القبض عليهم ، هذا لا يعني ان كل السجناء السياسيين هم على هذه الشاكلة فهنالك الابطال واعتقد هم القلة كما وان بعض السجناء المحكومين بقضية مخلة بالشرف او احتيال او سرقة تم احتسابهم على السجناء السياسيين .بعد هذا هل المنح والامتيازات المادية التي تمنح لهذه الشرائح تعتبر شرعية ولا تحتاج الى اذن من الحاكم الشرعي ؟وتذكرون عندما منحت الحكومة امتيازات لاعضاء البرلمان السابق وقد امتعضت المرجعية من هذا البذخ غير المبرر وغير الشرعي فامتنع بعض اعضاء البرلمان وهم لا يتجاوزون عدد اصابع اليد من استلام المنحة اما البقية استلموها ، فهل هذه عدالة الحكومة التي لا تحتاج الى اذن حاكم الشرع ؟ويبقى السؤال من لمن ظُلم حقه ولكن لا وثيقة تثبت له ذلك الا الايام التي كابدها في زمن الطاغية ؟!!!
https://telegram.me/buratha
