تحليل سياسي لقاسم العجرش
اتفقت الكتل السياسية في ضوء مبادرة البارزاني على إقامة حكومة شراكة وطنية وإعادة النظر في قانون المساءلة والعدالة والإصلاح الحكومي والقانوني والسياسي والمصالحة الوطنية.فهل تشكل التسوية الأخيرة بين الاطراف العراقية بداية خروج العراق من ازمته ؟ سؤال أجاب عنه الكثير من المتابعين أجابة شبه موحدة تقريبا مؤداها : لن تنجح التسوية السياسية الاخيرة بين الاطراف العراقية بإخراج العراق من أزمته الأساسية ، ولن تضع حجر الأساس لذلك .. و فيما يتطلع الشعب العراقي الى أن تكون التسوية الأخيرة بداية لحلحلة الأوضاع بإتجاه تصحيح مسار العملية السياسية. فأن عملية تقاسم السلطات بين القوى السياسية الممسكة بالوضع السياسي الحالي في العراق جرت في إطار عملية سياسية مأزومة بحكم تركيبتها و اتجاهاتها , و من غير المنطقي أن نفكر بان هذه التسوية ستخرج العراق من أزمته الأساسية أو تضع حجر الأساس لذلك . لقد جاء تقاسم السلطات – الذي تم بتسوية و صفقات سياسية – في إطار المحاصصة الطائفية و الأثنية و لم يخرج عن سياقها , و ظل يتحرك في دائرة ما يسمى بالديموقراطية التوافقية , و هي نموذج فاشل في الحكم و الإدارة , و يكرّس ما يمكن أن نسميه بديموقراطية الإقطاعيات السياسية في إطار دولة المكونات . ومن غير المتوقع أن تفضي الإتفاقات التي أبرمت بين القوى السياسية المتصارعة الى تغيير حقيقي و جوهري في مسار العملية السياسية ,ولأن الوضع معقد وشائك وعملية التوافقات التي رعتها أمريكا هي لترتيب مصفوفة امريكية اقليمية في المشهد السياسي،فان خروج العراق من أزمته الكارثية يتطلب تحركاً قوياً و فاعلاً من القوى الوطنية لإيجاد ديموقراطية قادرة على بناء الدولة و المجتمع , لإن التحديات القادمة اكبر من تلك التوافقات ولا يمكن للاطراف السياسية ان تختلف الا على المغانم والمناصب، والبيئة العراقية حبلى بالمفاجئات ، إن ما حصل بالواقع هو تناسى اطراف العملية السياسية إشتراطات الديمقراطية ، وبالتالي يجري حاليا بناء تركيبة حكومية رئاسية برلمانية وفق ظاهرة "هذا لك وهذا لي " ، وهي ظاهرة تعزز بيئة الارهاب او تصنعه.ان حالة الشد بين المالكي وعلاوي التي بلغت ذروتها بانسحاب الاخير من قاعة البرلمان وتأكيده انه سيكون ضمن المعارضة ولن يقبل باي منصب سياسي، ربما تنعكس على طبيعة العلاقة بين منظومة رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس السياسات العليا الذي يفترض ان يرأسه علاوي.تهدد الخلافات السياسية التي انطلقت بعد تنفيذ مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعودة بارزاني، بولادة ازمة جديدة تتمثل في استمرار الاعتراض على تنفيذ بعض ما جاء فيها من اتفاقات، وصف بعضها بأنه خارج الأطر القانونية والدستورية، لا سيما قضية تشكيل «المجلس الأعلى للسياسات الاستراتجية.إذ تُصر «العراقية» على ان تكون للمجلس صلاحيات تنفيذية، ويؤكد قادتها حصولهم على ضمانات اميركية في شأن ذلك. فيما يلمح اقطاب كتلة «التحالف الوطني» الى تقليص الصلاحيات التنفيذية لهذا المجلس وحصرها في حدود ضيقة ،والى حاجة الاتفاقات الموقعة بين كبار القادة الى تشريعات وقوانين تخرج من رحم البرلمان. .لكن هيكلية المجلس وحدود صلاحياته، التي تم تأجيل اقرارها برلمانياً حتى اعداد مشروع قانون في هذا الشأن ستكون مثار جدل برلماني لفترة طويلة حسب البرلمانيين انفسهم.وكانت القائمة «العراقية» قد طالبت أيضا بتشكيل لجنة وطنية لمراجعة أوضاع المعتقلين والمحتجزين، إضافة إلى سلطة التوقيع النهائي على جميع الملفات. ويخشى من ان يفجر الخلاف حول هاتين القضيتين ازمة سياسية مبكرة تواجه تشكيل الحكومة وتلغي الاتفاقات السياسية. وكان عدد من البرلمانيين اعترضوا على التصويت على ورقة العمل المبرمة، التي تضمنت انشاء المجلس واقرار اصلاحات قبل الاطلاع على تفاصيل عمل المجلس وحدود صلاحياته، ما يشير الى وجود اعتراضات وضبابية حول عمل المجلس الجديد، حتى لدى الكتل التي وقع قادتها اتفاق انشائه وفي الوسط البرلماني الذي بدا معظمه بعيداً عن اتفاقات قادة الكتل.
https://telegram.me/buratha
