علي جبار البلداوي
من اوليات الحكومه الجديده بع تشكيلها توفير الامن والخدمات بشكل عام وفي مقدمتها الكهرباء والعمل باسرع وقت على اطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم وايقاف العمل بالدعاوى الكيديه والغاء المخبر السري الذي اضر بالكثير من الناس الابرياء وتشريع القوانين التي تصب في خدمه المواطن وتعمل على رفاهيته بعد عقود من الزمن عاشها تحت رحمه العازه والفقر وشظف العيش والبطاله وكذالك تقليص المصروفات الكبيره التي تصرف على اعضا ء البرلمان والمسؤلين والوزراء ناهيك عن مايتقاضونه من رواتب خياليه ومخصصات وامتيازات لاحصر لها ولم يسبق لغيرهم لا في العراق ولافي دول العالم من الحصول على مثلها وهذا كله يرهق ويستزف ميزانيه الدوله في الوقت الذي يحرم المواطن من ابسط حقوقه في جميع المجالات وتوقف وتعثر كثير من المشاريع الخدميه والاقتصاديه والصحيه بسبب قله التخصيصات وكان الاجدر بالحكومات السابقه ان تقوم ببناء مجمع اسكاني لااعضاء مجلس النواب والذي تعادل تكلفته ايجار سنه في فندق الرشيد والاستفاده منه في كل دوره برلمانيه بدلا من صرف كل هذه المليارات
نحن كمواطنين نطالب الحكومه الجديده بعدم التخبط في اتخاذ قراراتهم وان يضعوا المواطن نصب اعينهم وفي حدقاتها والعمل على خدمته وتحقيق الرفاهيه والحياه الكريمه وتعويضه عن مالحق به من ظلم واستبداد وتشريع القوانين التي ترفع عن مستواه المعاشي لم تسرع الحكومات السابقه والبرلمان بعد الاحتلال اي قانون يخدم المواطن اللهم الا قانون التقاعد الجديد على الرغم انه لم يلبي حاجه حاجه المتقاعد ولم يكن بمستوى الطموح الانه انه تم تشريعه قبل اربع سنوات ولحد الان لم يتم العمل بفقراته في الوقت عينه فقد تم العمل بقانون تقاعد اعضاء النواب بعد ايام من تشريعه ويحق لعضو المجلس ان ينال 80% من راتبه بعد خدمه برلمانيه لدوره واحده هي 4 سنوات هل هذا انصاف ومتى ينصف المواطن البسيط وينال حقوقه هذا مانطلبه من النواب الجدد والحكومه الجديده لعلهم يصغون الى صوت الحق ويستجيبون لاارداه المواطن
https://telegram.me/buratha
