وليد المشرفاوي
يعد قانون اجتثاث البعث مطلب وطني عراقي بعد التغيير السياسي في 9/4/2003 وتحرير العراق من عصابة البعث المجرمة , إذ إن عقودا من السنين التي حكم بها البعث العراق, بالحديد والنار , كفيلة بوضع هذا القرار بهذه الأهمية , فقد خبر الشعب العراقي جرائم البعث ليس من عام 1968 , بل من عام 1963 بعد التآمر والانقلاب العسكري على حكومة (عبدالكريم قاسم) ,وما أعمال وممارسات القتل والتعذيب والتصفية الجسدية والاغتيالات التي قام بها (الحرس القومي) الذراع العسكري لحزب البعث ضد أبناء الشعب العراقي وقواه الوطنية إلا دليل واضح على دموية هذا الحزب وعناصره الذين لا يفهمون سوى لغة الدم , وأكملوا جرائمهم في عام 1968 وبعده بأشد أساليب واليات القتل , فالمقابر الجماعية وتصفية المعارضة التي شملت حتى عناصر البعث أيضا , وإقصاء وعزل حتى الحركات القومية التي كانت تتفق مع أهدافه , فضلا عن الخنق والاضطهاد الفكري والسياسي والثقافي لكل من خالفهم والوقوف بوجه كل المنطلقات الفكرية والحضارية , إضافة إلى الاستنزاف والهدر البشري والاقتصادي والمالي الذي كان من نتائجه ضياع ثروة العراق , كما وأصبح النظام السياسي تهديد لأغلب دول الجوار ,كان آخرها غزو الكويت عام 1990, وما ترتب على ذلك الغزو من قرارات دولية أدت إلى دمار البنية التحتية وحصار ظالم على الشعب العراقي بسبب عنجهية ودموية النظام السابق وقراراته المهلكة , حتى استحال العراق إلى سجن كبير , وما نزوح ولجوء وهروب الملايين من الشعب العراقي إلى الخارج إلا دليل آخر على وحشية نظام حزب البعث , ابعد هذا يمكن التعايش مع هذا الحزب المجرم؟؟؟! , لقد كان قانون اجتثاث البعث ضرورة ملحة لوأد فكر وسياسة هذا الحزب والى الأبد , ويأتي قرار المساءلة والعدالة إتماما لقانون اجتثاث البعث , فالتسلل البعثي لمفاصل الدولة ومؤسساتها الحكومية والبرلمانية خطر كبير على المشروع السياسي الوطني العراقي الديمقراطي , الأمر الذي يتطلب عدم المهادنة في تنفيذه , لان مجرد التساهل في هذا القانون يجعل من عناصر البعث الذين يختفون تحت عناوين أحزاب وطنية عراقية أمر شديد الخطورة خصوصا بوصولهم للبرلمان والحكومة , فلكي لا يعود البعث مرة أخرى يفترض بالبرلمان العراقي أن يشدد على تنفيذ قرارات هيئة المساءلة والعدالة ففيها ضمان كبير على تنظيف العملية السياسية من أدران البعث ومخططاته الإجرامية التي تتفق مع جرائم القاعدة وأعداء المشروع الديمقراطي في العراق , والغريب أن لا يتنصل هؤلاء ويعتذرون عن أعمال البعث الدموية (فظافر العاني ) و( صالح المطلك) لا زالوا يروجون لإخطار وشعارات وممارسات البعث الدموية دون رادع ودون خجل واستحياء من مشاعر العراقيين وعوائل الشهداء , فكيف إذا تم إشراكهم مرة أخرى ودخلوا في الحكومة ايضا؟؟ وكيف يتم إعطاؤهم الأمان عبر مواثيق مكتوبة وموقعة برفع الاجتثاث عنهم وإشراكهم بالحكومة؟؟؟ إن عودة هؤلاء وغيرهم يشكل خطرا على العملية السياسية الديمقراطية , فالبعث وعناصره لا يؤمنون بالديمقراطية وقيمها ( المواطنة - الحرية- تداول السلطة سلميا) وذهنية هؤلاء لا زالت متلبسة بتوجهات شمولية و اقصائية. فالمطلوب إذن: تفعيل قانون هيئة والمساءلة والعدالة , لأنه مطلب دستوري وقانوني استفتى عليه الشعب بالأغلبية ,وان يكون مطلبا سياسيا وشعبيا يطالب به الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني , حتى لا يعود البعث ومقابره الجماعية إلى العراق والى الأبد.
https://telegram.me/buratha
