بقلم الكوفي
حكومة شراكة وطنية ام حكومة انقلابات ( من سيدفع الثمن )
على مدى ثمانية اشهر والعراقيون ينتظرون الفرج كما هو حال السياسيين الذين يطالبون بحكومة شراكة وطنية تشمل الجميع دون استثناء او اقصاء والقبول بالامر الواقع في عراق متنوع الديانات والقوميات والمذاهب والهدف من وراء ذلك بناء دولة حقيقية تنهض بالواقع المزري الذي اتعب الجميع وبالخصوص الطبقات المسحوقة التي ليس لها ناصر ولا معين وحقن دماء الابرياء الذين يسقطون يوميا دون ان يكون لهم في كل ما يجري ناقة ولا جمل ،
بعد هذا المخاض العسير وبقدرة قادر يتفق الفرقاء السياسيين وبجلسة واحدة من خلال الطاولة المستطيلة وليست المستديرة والتي دعى اليها المجلس الاعلى منذ الايام الاولى بعد انتهاء الانتخابات ،
حققت الطاولة المستطيلة الوفاق السياسي والتسوية في تقاسم الكعكة الحكومية بحضور رئيس اقليم كوردستان العراقي والتوقيع على جملة من التنازلات التي تضمن للجميع حصوله على حصته دون زيادة او نقصان ،
رغم كل ما حصل ورغم القتل والدمار الذي لحق بالعراق والعراقيين تنفس الشارع العراقي الصعداء والجميع جلس يتابع جلسة البرلمان والوفاق والوئام الذي اعلنه القادة السياسيون ووعدوا به الشارع العراقي وزفوا لهم بشرى النصر المبين ،
بالطبع كانت جلسة البرلمان فرحة للبعض وخيبة امل للبعض الاخر حيث كشفت الجلسة لكل المتابعين ان الوفاق والوئام الذي تحدث عنه السياسييون ماهو الا اكذوبة افتضح امرها من اول جلسة وان الفرقاء السياسييون غدر احدهم بالاخر وان كل المواثيق والعهود باتت بحكم الملغاة ،
لست هنا بصدد من غدر بمن ولست بصدد من سيحكم ومن سيجلس معارض ولا يعنيني فرح زيد او سخط عمر ، الذي يعنيني من وراء كل ذلك الشعب المسكين الذي تراق دماءه ليل نهار ناهيك عن الخدمات التي اصبحت هاجسه وحلمه الاول والاخير ،
قد يطبل البعض مزهوا بالنصر المبين الذي حققه عندما انقلب على وثيقة العهد ( المخزية ) التي بموجبها يرفع الاجتثاث عن المطلك والعاني وغيرهم من القيادات في القائمة العراقية داخل البرلمان والتي وقعت من قبل المالكي من جهة وعلاوي والبرزاني من جهة اخرى ،
السيد المالكي راعي دولة القانون كيف قبل على نفسه ان يوقع على وثيقة يكون بموجبها رفع الاجتثاث وهو يعلم ان اجتثاث هؤلاء البعثيين جاء بامر قضائي والامر الثاني انقلاب المالكي عليهم ونقضه للعهد تحت قبة البرلمان ربما سيكلف الشعب العراقي الكثير الكثير ،
ان سياسية عدم الايفاء بالعهود والمواثيق تعرض العملية السياسية الى الانهيار كما انها تعزز في نفوس الاغلبية عدم الثقة والاطمئنان حتى بين الذين تراهم في خندق واحد وتحالف واحد وبلا شك فان الاغلبية ستتجه الى نصب المكائد والدسائس من اجل البقاء ،
حكومة الامس بررت فشلها بسبب المحاصصة المقيتة والبعض فسر فشلها بسبب تهميش الاخرين ووووو الخ ، الذي نراه اليوم لا يختلف عن الامس بل سيكون اكثر سوءا على الشعب العراقي خصوصا وان هناك كتلة ترى في نفسها انها حصلت على مقاعد اكثر من غيرها وبالتالي غيابها عن المشهد السياسي سيؤثر على عمل الحكومة في اربع سنوات اخرى ،
خلاصة مانريد قوله من سيدفع الثمن الكتل السياسية والبرلمانيين الذين حصلوا على امتيازات قل نظيرها في دول العالم ام ان الذي سيدفع الثمن هو الشعب العراقي المغلوب على امره .
بقلمالكوفي
https://telegram.me/buratha
