سعد البصري
يبدو إن الخروقات الدستورية أصبحت من الأمور الطبيعية الممكنة في العراق الجديد ، وبالذات بعد التأخير الكبير في التوافق على تشكيل حكومة شراكة وطنية عراقية التي بدل أن تخرج العراق من دائرة المحاصصات أدخلته في أزمة اكبر تمثلت في عدم وصول الساسة العراقيون وبعد أكثر من ثمانية اشهر إلى الاتفاق حول تشكيل الحكومة وتضم بين جنباتها المكونات العراقية الفائزة بالانتخابات ، فالدستور العراقي ألان بات لعبة بيد السياسيين العراقيين وعجينة سهلة يشكلوها كيفما يشاؤون وبالطرق التي تخدم مصالحهم ، فجلسات مجلس النواب التي لم يعرف الشعب العراقي لها أي قيمة أو نتيجة بسبب عدم التوصل إلى تفاهمات بين الكتل على كيفية جعل وإدارة هذه الجلسات ..! فبعد أن كانت هذه الجلسات مفتوحة ولا احد يدري إلى أين أو إلى متى ، جاء قرار المحكومة الاتحادية لإنهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان وعقد جلسات خلال أسبوعين من إصدار القرار وإعلان رئيس المحكمة الاتحادية القاضي ( مدحت المحمود ) في 24 من الشهر الماضي إنهاء جلسة البرلمان المفتوحة واستئناف جلسات البرلمان العادية . وينص الدستور العراقي بحسب المادة 76 منه على أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له بالأغلبية المطلقة لعدد النواب عبر الانتخاب السري المباشر ومن ثم يجري انتخاب رئيس الجمهورية ويكلف بعدها رئيس الجمهورية رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة وإذا لم يعقد البرلمان خلال ثلاثين يوما يعتبر منحلا ، فالجلسة اليتيمة الواحدة التي عقدت حينها وأدى فيها النواب الجدد اليمين الدستوري والتي استمرت حوالي 17 دقيقة فقط وبقيت مفتوحة منذ ذلك الحين لم تشفي غليل العراقيين الذين كانوا ينتظرون الأكثر ..! وها نحن بطريقنا لعبور الثمانية اشهر ولازالت الحكومة غير مشكلة لحد ألان ، فهل هناك خرقا للدستور اكبر من هذا ..؟ وإذا ما استمرت هذه الخروقات ، فهل سيكون هناك علاجا لها أم إن الكي هو أخر الدواء ...؟
https://telegram.me/buratha
