السيد محمد الموسوي مسؤول منظمة بدر النجف
لقد حطم العراق الرقم القياسي الدولي في تاخير تشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية التي جرت في مارس مطلع هذا العام ، سبعة أشهر ولا يزال الحديث عن تشكيل الحكومة وكانه في بداياته ، وكلما اعتقد العراقيون ان اوان انفراج الازمة قد اقترب عادت الى السطح خلافات اخرى جديدة ، ان قرار المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء الجلسة المفتوحة وتوجيه الدعوة بعقد جلسة رسمية للبرلمان للبدء فعليا بمناقشات تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب قد غيرت بالفعل من مسار حوارات الفرقاء حيث اصبحت الجدية ومغالبة الزمن المتبقي امرا واقعا ، وليس الحديث هنا عن غالب ومغلوب ورابح وخاسر في الصفقة السياسية المقبلة اذا كان المعيار هو مصلحة الشعب والوطن فمن كان في الحكومة او خارجها هو بالتاكيد لا يزال في دائرة صنع الحدث السياسي ، ربما يحاول البعض التشديد على فصل مجلس النواب عن الحكومة باعتبار ان عمل الاول تشريعي والثاني تنفيذي الا ان هذا الفصل وبحسب الدستور والنظام النيابي الذي يحكم البلد غير واقعي الا من ناحية التفاصيل فلمجلس النواب حق استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمدراء العامين في أي وقت يختاره وللاسباب التي يراها ضرورية وللمجلس النيابي الحق في اقالة الحكومة متى شاء وضمن الضوابط الدستورية دون الرجوع الى اية هياة اخرى ، انجز الشعب العراقي وبنجاح دوره في ترسيخ التجربة الديمقراطية وتامين العملية السياسية : (برلمان انتقالي ، تصويت على الدستور ودورتان نيابيتان) وفي ظروف امنية وسياسية واقتصادية اقل ما يقال عنها انها شديدة القساوة ، وبالفعل كانت ممارسة الجماهير للديمقراطية وفي تلك الظروف الصعبة حديث العالم باسره ومصدر اعجابه ودهشته ، والكرة الأن اصبحت في ملعب ممثلي الشعب الجدد وعليهم وحدهم ان ينهضوا بمسؤولياتهم التي انتخبوا من اجل تحقيقها ، نعم لا يختلف نائب عن نائب في حجم المسؤولية وليس هناك فرق في الامانة بين من يشغل منصبا في الحكومة المقبلة وبين من يبقى في المجلس النيابي وبين من يتحول الى صفوف المعارضة من حيث وان اختلفت السبل في تاديتها ، ولاتزال على طاولة الدولة العراقية ملفات كبيرة وخطيرة لم تنجز بدءً بتثبيت الامن وتحقيق السيادة الكاملة مرورا باعادة بناء البنى التحتية للبلد وصولا الى الخدمات ... الخ ، وجميع تلك المهام ليست مستحيلة ولا محض احلام لا تمت للواقع بصلة المهم هو ان تكون هناك خطوة واحدة بالاتجاه الصحيح فتعقبها خطوات اخرى وصولا الى النهاية ، هذا ما يجب ان يكون عليه الحال وهذه هي الغاية من وجود نظام نيابي وحكومة منتخبة ، ان الاداء الحكومي في الفترة السابقة وقبلها غير مشجع بتفشي الفساد واستشراءه الكبير في جسد الدولة مهدداً كيانها فلابد اذن من مراجعة حقيقية لجميع الادوار الحكومية بل حتى الاداء النيابي من مختلف الكتل البرلمانية وعلى مختلف الصعد ومن الضروري جدا ان تكون هناك اجراءات عملية وجدية من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لتصحيح المسار وتقويم الاخطاء واستكشاف مواطن الضعف والخلل ، فالاشهر المقبلة ستكون حاسمة ومصيرية لمقياس نجاح التجربة الديمقراطية ومقدار ما يمكن ان تمنحه من امل للمواطن العراقي الذي اصبح شديد القلق والخوف من مستقبل بلد ضيعت ثروته بين تخريب الدخلاء من عصابات التكفير والارهاب وتهريب الفاسدين لملايين الدولارات التي هي حق صرف لابناء الشعب العراقي بصورة عامة ، الفرصة مؤاتية لكنها حاسمة والايام المقبلة ستكشف امام العراقيين الفاصلة الكبيرة بين من يجعل الوطن غايته وهمه وبين من يجعله وسيلة وغنيمة .
https://telegram.me/buratha
