حيدر عباس
سعت قائمة ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بكل ما أوتيت من قوة وبأي طريقة من اجل الوصول إلى بوابات تشكيل الحكومة القادمة بإعلان تحالفها مع الكتل الأخرى وتشكيل الأغلبية البرلمانية وليست السياسية كما كان يروج له من قبل قادة القائمة سابقا.وبغض النظر عن تحركاتهم السابقة باتجاه القائمة العراقية والتحالف الكردستاني التي باءت جميعها بالفشل استطاعت هذه القائمة من الاتفاق مع التيار الصدري والنجاح ولو لفترة محددة في تشكيل الكتلة الأكبر التي تخولهم الدخول في مفاوضات مع الكتل الأخرى من اجل تشكيل الحكومة التي استقتلوا من اجلها.
والسيد المالكي وائتلاف دولة القانون لا يعنيهم الإجماع الوطني اونجاح المشروع السياسي العراقي الفتي بقدر سعيهم إلى التمسك بكرسي الحكم أطول مدة ممكنة والوصول الى حالة المنفعة الحزبية القصوى وقد فاتهم وهذه مشكلة كبرى في تشخيصهم للواقع العراقي ان بينهم وبين ما يريدون قوائم أخرى أدمنة رفض خطاب ومرشح دولة القانون بعد ان جربته أربع سنوات عجاف ماضية.
وكان من المتوقع ان تشرع دولة القانون في توزيع الأدوار كما كانوا يريدون بينهم وبين من اعتقدت ان بإمكانها التأثير عليهم بكثرة المنح والعطايا التي يحسن رئيس القائمة توزيعها الى شركائه حتى ولو كانت بعد حين؟ الا ان شيئا من هذا القبيل لم يحدث .فلا البرلمان التئم ولا رئيس الجمهورية دعا ولا القوائم الاخرى تبعثرت وانتثرت وكل ما جرى خلال الأسابيع الماضية هو فرقعة بالون انفجر وتناثر بين رغبة القائمة في التمسك بكرسي الحكم وبين كتل لا تريد ان تكون شاهد زور على مرحلة انتهت بكل فصولها ومن المخجل إعادتها بنسختها المكررة وبين زمن يمضي يسحق بقايا شعب أثقلته آثام دولة لا يحسن قادتها غير التمسك بالمناصب والامتيازات والنياشين.
ولا اعتقد ان المرور على كل مطارات دول العالم المتقدم والمتوسط والمتخلف من اجل إقناعها في القبول بمرشح المرحلة السابقة مع صكوك الغفران لن يكون كافيا للوصول الى قمة رئاسة الحكومة القادمة لان استحقاقاتها تختلف كثيرا عن المرحلة السابقة ولأنه من الصعوبة تجريب المجرب مرة أخرى.
ليس صعبا على الاخرين تشكيل الحكومة وبارقام اكثر بكثير مما جمعته قائمة دولة القانون لكنهم على قناعة تامة ان الزمن يمضي وان الشعب العراقي لا يستحق كل هذه المعانات وان زرع الفرقة والانقسام لا يبني دولة دستورية مستقرة بل يمزقها ويفشل مشروعها ومتبنياتها واستحقاقاتها للمرحلة القادمة..ان تشكيل حكومة وفق مقدمات صحيحة يجعلها قادرة على الوقوف بوجه التحديات واستحقاقات الزمن القادم لن يكون دون مشاركة حقيقية لجميع ابناء الشعب العراقي بعيدا عن الأرقام والتهميش والتمزيق .
لم يحسن المالكي قراءة المرحلة الحالية بصورة جيدة ووقع هذه المرة بخطأ فادح عندما هرول الى إعلان تحالفه دون إقناع او مشاركة المجلس الأعلى وهذا بكل تأكيد ترك رسالة الى الآخرين عن الدوافع والغايات التي تسعى إليها دولة القانون..وقد يكون في طلاق المالكي للتحالفات التاريخية مع المجلس الأعلى بداية النهاية له حتى لو مكنه الآخرين في اعتلاء كرسي الملك ثلاث سنوات قادمة.
https://telegram.me/buratha
