احمد عبد الرحمن
مرت قبل ايام الذكرى السنوية الخامسة للاستفتاء الشعبي على الدستور، والذي كانت نتيجته تصويت الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي بــ(نعم).. وقد حملت تلك الـ(نعم) بين طياتها معان ودلالات مهمة، اذ عبرت عن توق العراقيين وتطلعهم الى نظام سياسي ديمقراطي يستند الى الدستور ويحتكم الى القوانين لا الى امزجة واهواء من هم في مركز السلطة والقرار. ويتفق جميع اطراف العملية السياسية العراقية والمساهمين فيها والمؤيدين والداعمين لها ان الدستور يشكل العمود الفقري لها، والاساس والمرتكز الرئيسي لكل مسيرتها.ويتفقون ايضا على ان نجاح العملية السياسية يقترن بالمحافظة على الدستور وصيانته والالتزام به بأعتباره المرجعية القانونية والسياسية التي منها تنبثق القوانين، وعلى ضوئها تدار وتوجه امور البلد، وعبرها تحسم الخلافات والاختلافات، ووفقا لها تتشكل الحكومات وتحدد وتشخص الادوار والمهام والمسؤوليات، بصرف النظر عن اية اعتبارات ومعايير فئوية وحزبية خاصة تتقاطع مع المصالح الوطنية العليا للبلد. ولاشك انه سواء في العراق او في أي بلد ديمقراطي اخر، فأن الالتفاف على الدستور او القفز عليه او انتهاكه تحت اية ذريعة من الذرائع يعني فتح الابواب واسعة للانقلابات والمؤامرات وفقدان الامن والاستقرار والصراعات الداخلية، والتدخلات الخارجية، أي بعبارة اخرى يفضي انتهاك الدستور الى اسوأ الخيارات على الجميع.ان وجود الخلافات والاختلافات بين الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة واختيار من يتصدون للمواقع العليا في البلد مثل في الواقع مشكلة كبيرة لانه ادى الى خلق اجواء من الاحباط والتذمر والاستياء واليأس لدى مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، واضعف العملية السياسية كثيرا. ولاخلاف في ان استمرار تأخر تشكيل الحكومة امر مرفوض وغير مقبول بالمرة، وخصوصا ان اسباب وعوامل التأخير تعود الى تغليب المصالح الفئوية الخاصة على المصالح الوطنية العامة، ولاخلاف ايضا في ان هذا التأخير والجمود قد فتح الابواب للالتفاف على الدستور وانتهاكه عبر تفسيرات انتقائية مختلفة. ان انتهاك الدستور وخرقه يمثل واحدا من ابرز المخاطر التي تهدد سلامة النظام الديمقراطي وتفتح الباب للخيارات والاحتمالات السيئة.قوة الدولة وقوة الحكومة وقوة المجتمع ترتبط بوجود الدستور واكثر من ذلك بأحترام وتقديس ذلك الدستور، والا ماقيمة النظام الديمقراطي اذا لم تكن هناك قيمة للدستور؟.
https://telegram.me/buratha
