ابراهيم احمد الغانمي
التقييم الموضوعي والمحايد لمرحلة الاعوام الاربعة او الخمسة الماضي يقتضينا القول والتأكيد ابتداء ان هناك منجزات ومكاسب تحققت على الاصعدة السياسية والامنية والاقتصادية والحياتية، في مقابل الكم الكبير من الاخفاقات والتراجعات والانكفاءات في شتى الجوانب والمجالات.والتقييم الموضوعي والمحايد يقتضينا القول والتأكيد ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته السيد نوري المالكي بذل جهودا ملموسة لتحسين الواقع الامني والخدمي والحياتي والاقتصادي لابناء الشعب العراقي.معدلات الارهاب انخفظت الى حد كبير، ومخطط الفتنة الطائفية تم وأده واخماده، والمستوى المعيشي لعموم العراقيين شهد تحسنا لابأس به، فضلا عن تحسن علاقات العراق الخارجية مع المحيطين العربي والاقليمي والمجتمع الدولي.ولاشك ان المكاسب والمنجزات المتحققة ماكان لها ان تتحقق لولا وجود ارادة ورغبة وطنية صادقة من مختلف الاطراف السياسية المشاركة في الحكومة، وفي ادارة مجمل شؤون الدولة، بل وحتى اطراف اخرى شاركت في العملية السياسية لكنها غابت لاسباب وظروف معينة عن الحكومة.ولايستطيع ايا كان ان يدعي انه يقف هو وراء ماتحقق من مكاسب ومنجزات ويصادر جهود ومساعي ومساهمات الشركاء الاخرين، سيما وان المرحلة الحرجة التي مر بها العراق خلال عامي 2005 و 2006 تطلبت تعاون وتكاتف وتازر على اقصى المستويات للتغلب على التحديات وافشال المخططات التخريبية الارهابية التي ارادت اعادة العراق ليس الى المربع الاول بل الى ماقبل المربع الاول. لو لم تقف قوى وطنية عديدة الى جانب الحكومة وتؤازرها لما تحققت نجاحات مهمة.ومع ما تحقق فأن مكامن الفشل والاخفاق كانت واضحة الى حد كبير وساهمت عدة عوامل وظروف في ايجادها. منها الصراعات والمنافسات السياسية التي لاتصب في المصلحة الوطنية، والتي كان الهدف منها في وقت من الاوقات اضعاف الحكومة ان لم يكن اسقاطها بالكامل، ومنها محاولات اطراف سياسية معينة الاستئثار بالسلطة وصنع القرار والمواقع والامتيازات المهمة والعمل على اقصاء وتهميش الاخرين. ومنها الفساد الاداري والمالي المستشري بمعدلات مرعبة في مختلف الدوائر والمؤسسات حتى مكاتب كبار مسؤولي الدولة، ومنها تهميش السلطة التشريعية المتملة بمجلس النواب، والتجاوز على الدستور وانتهاكه وخرقه في مواضع عديدة، ومنها تبني سياسات انفعالية وغير مدروسة تجاه بعض الاطراف الخارجية التي تربطها مع العراق مصالح وقواسم مشتركة عديدة، ومنها فسح المجال للعناصر السيئة وذات التأريخ الاجرامي بتبوأ مناصب حساسة مهمة في المؤسسات والاجهزة الامنية والعسكرية والاستخباراتية، ومنها عدم الالتفات الى كثير من الشرائح والفئات الاجتماعية المتضررة بفعل سياسات النظام البائد او بفعل الارهاب، ومنها عدم تحسن الواقع الخدمي في القطاعات الحيوية مثل قطاع الكهرباء والسكن والخدمات البلدية.هذه المسائل التي حصلت فيها الاخفاقات واضحة اليوم لكل الناس، وهي تمثل معايير للتقييم الموضوعي العام من كل الجوانب -بأيجابياته وسلبياته-دون الاساءة الى الشخوص، وهي تؤكد بما لايقبل الشك ولا الجدل ان المرحلة المقبلة تحتاج اول ما تحتاجه الى المراجعة والتغيير والتصحيح، الذي يجب ان يبدأ من البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة ويستمر ويتواصل بصورة منظمة وواضحة ومكشوفة ومتفق عليها بين كل الشركاء.
https://telegram.me/buratha
