د.شاكر التميمي
وقعت حكومة رئيس الوزراء مع جمهورية سوريا العربية المتهمة بالارهاب والمتهمة بتدبير انفجارات الاربعاء الاسود قبل اقل من عام مجموعة من العقود التي تجعل من حق سوريا شراء النفط من العراق بسعر تسع دولارات وتبيعه الى ما تشاء بحوالي ثمانين دولارا ، التوقيع لم يكن قانونيا لان الحكومة ليس من حقها وهي تدق اخر خشبة من خشبات نعشها بانتهاء ولايتها وصلاحياتها ليس من حقها ان توقع اي اتفاقات دولية وليس من حقها ان توقع اي اتفاقية لا صغيرة والاكبيرة .ثم ان الحكومة وقعت مع دولة متهمة بالارهاب عقودا كان من المفترض ان تطالب الحكومة اولا بتسليم المجرمين والارهابيين ممن قتل وهرب الى سوريا وكان من اللازم ان تقوم الحكومة ايضا بطلب تعويضات لعوائل الضحايا الذين قضوا في الانفجارات الكثيرة الاحد الدامي والاثنين الدامي والثلاثاء الدامي والاربعاء الدامي والخميس الدامي والجمعة الدامي وخاصة الاربعاء الدامي لان الحكومة اظهرت ارهابيين اعترفوا بانهم جاؤوا عن طريق سوريا فاما ان تكون تلك الاعترافات كاذبة وملفقة من قبل الحكومة لاسكات الناس واطفاء نار قلوب عوائل الضحايا او انها حقيقية وان الحكومة باعتها لان تلك الدماء لا تساوي عندها شيئا .قد يعترض البعض ليقول ان الكثير من السياسيين ذهبوا الى سوريا وان علاوي دائم الاستقرار في سوريا لنقول انه ربما لعلاوي او لغير علاوي عذر وربما انه لم تتحقق لديه صدقية الاعترافات كما هي لدي الان غير مصدقة لكن الحكومة كيف تكذب نفسها واذا كانت الاعترافات ملفقة فكان على رئيس الحكومة ان يعترف بتلفيقها مع تراجعه عن اقواله السابقة عندما صرح بان علاقات العراق مع سوريا تاريخية وضرورية فمع ضروريتها كان من المفترض ان يقول انها كانت كذبة الاعترافات او انه نسي الدماء ولا يقيم لها وزنا مادامت سوريا طرفا في تنصيبه رئيس للحكومة القادمة كما حملت زيارة نجاد لسوريا ذلك عندما حاولت ايران اقناع سوريا بالمالكي لينتج المالكي حكومته في دمشق ويكف عن اتهام الاخرين بالعمالة وهو غارق في العمالة
https://telegram.me/buratha
