عبد الله علي شرهان الكناني
واقع التصاميم في العراق من المعلوم أن واجب المهندس هو الوصول إلى أفضل المواصفات بأقل التكاليف وبالنسبة للمهندس في حقل التنفيذ يتلخص واجبه في تطبيق التصاميم وترجمتها إلى منشأ يحمل نفس المواصفات الواردة في التصميم وهو واجب أسهل بكثير من واجب المصمم رغم ذلك تتركز الرقابة والتدقيق على الجانب التنفيذي في حين يعمل المصممون بدون أدنى مستوى من الرقابة سوى الرقابة الداخلية للمؤسسة المكلفة بالتصميم حيث أن التسلسل الحالي للأعمال الإنشائية هو كالآتي 1- إقرار المشروع والإيعاز بالدراسة .2-دراسة المشروع وإعداد التصاميم . 3- ()4-تخصيص المبلغ .5-إحالة العمل للتنفيذ .6-الاستلام والتشغيل .نرى أن الفقرة (1) لاتحتاج من التدقيق سوى مايخص الاهمية والحاجة أما الفقرات (4,5,6) فالتدقيق موجود ضمنا في سياقات العمل ولا إشكال في ذلك حيث يمكن تحقيق كفاءة عالية في التدقيق من خلال كوادر جيدة حريصة على العمل . لكن المشكلة تكمن في الفقرة (2) والتي تحتاج إلى تدقيق ويكون في المرحلة المتروكة فراغ في رقم (3) حيث أن ما يحصل اليوم هو إقرار المشاريع على عجالة لغرض الاستهلاك الإعلامي ولغرض صنع بطولات للمسؤول يستعرضها في الأعلام مما يشكل ضغط على الدائرة والدولة عموما مما يؤدي إلى القفز على فقرة الدراسة والتصميم وصولا إلى تخصيص المبلغ ويتم إعداد تصاميم مستعجلة لا تراعى فيها كل الاعتبارات سوى اعتبار واحد هو إكمال بطولة المسؤول المزعومة .فتكون أفضل طريقة للتصميم عند ذلك هي طريقة الفبركة بالنسخ واللصق من أي مشروع في إحدى بقاع العالم فيتحول المهندس المصمم من خبير تصميم إلى خبير مواقع انترنيت , ومن الطبيعي في مثل هذه الحالة أن تظهر تناقضات عدة في التصميم يقوم عباقرة التصميم في العراق بمعالجتها من خلال مضاعفة معاملات الأمان, فتكون النتيجة تصاميم شديدة التحفظ لا توفر أدنى قدر من الاقتصادية واليكم بعض الأمثلة :
1-مشروع ماء الرصافة هذا شكل تقريبي لأحد الأحواض التي لا يتجاوز ارتفاع الماء فيها 20 متر عند أعلى تقدير وبعد حساب مقدار الحمل الناتج من الماء والحمل الميت للمنشأ نجد بأن حصة المتر المربع الواحد لا تتجاوز 25 طن عند الحد الأقصى رغم ذلك قام المصمم بتوزيع الركائز لكل 2 متر بكل الاتجاهات أي أن حصة الركيزة الواحدة
https://telegram.me/buratha
