(سامر السامرائي)
لا يمكن لأي دولة حضارية أن تقوم إلا من خلال بنائها على أسس دستورية يكون القانون فيها محترماً من قبل الجميع والكل له حقوق وعليه واجبات حددها الدستور وهذا ما لابد من توفره باعتبار أنه أسمى قانون في البلاد وهو الذي ينضم العلاقة بين المواطن والحكومة وإذا ما حصل ذلك فأن هذا الاحترام والى جانب احترام حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم سوف تكون اسباباً في نجاح أية حكومة تلتزم بهذه المبادئ وهذه المعايير .إن هذه المقدمة تتضمن عدة مبادئ وهي (وحسب متابعتي لابرز الشخصيات العراقية السياسية) التي يؤمن بها عمار الحكيم كونة يمس صميم البناء الحضاري والقانوني للعراق الجديد , والملاحظ خلال السبع سنوات التي مضت ان كل جهده من اجل أنجاح العملية السياسية التي حققت العديد من الانجازات التي ساهم في تحقيقها وكان له شرف المساهمة الفعالة في كتابة الدستور وتنظيم الانتخابات المتعددة وإنجاح العملية السياسية رغم كل الصعوبات التي اعترتها طيلة الأعوام السابقة والتي استطاع ومن خلال أدائه الفعال في بناء الدولة أن يذلل تلك الصعاب ويتخطاها بخطوات جريئة في التعامل اليومي لمجمل العمل السياسي والأمني والخدمي والاقتصادي والثقافي والعلمي , واستطاع من خلال برنامجه الحكومي طيلة السنوات السبع الماضية أن يكون محوراً لكل نشاطات الدولة العراقية ومؤسساتها الحكومية وتوجيهها الى الطريق الصحيح وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي أولا وأخيراً .لقد قدم الدعم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية وهو على استعداد كامل لتقديم الدعم الى حكومة الشراكة الحقيقية التي يراها هي التي ستحقق طموحات وأماني وآمال الشعب العراقي بعد الحرمان واليأس والإحباط الذي عاشه العراقيون نتيجة لتدني الأمن والخدمات وتفشي الإمراض الاجتماعية التي كان يجب أن يغادروها بعد سقوط الصنم . إن الخطوات الدستورية التي يمكن من خلالها تشكيل الحكومة القادمة سوف تحظى ونحن متأكدين باحترامه وتقديره إذا ما مهدت لتشكيل حكومة الشراكة الحقيقية حتى وان لم يحصلوا على إي منصب مهم فسيبقى يدعم حكومة وطنية تضم جميع الطيف العراقي .
https://telegram.me/buratha
